ايداع رئيس وكالة الضمان الاجتماعي”خمري الطاهر” بباتنة الحبس بتهمة اختلاس اموال عمومية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا وايداع صاحب فندق وعدد من المتهمين الحبس
أمرت أمس، الجهات القضائية بمحكمة باتنة بإيداع الحبس في حق رئيس وكالة “خمري الطاهر ” للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتواجد مقرها بطريق قسنطينة ، وذلك عن تهمة اختلاس اموال المؤمنين وأموال عمومية، في قضية حققت فيها مصالح الضبطية القضائية وخلصت الى ان المشتبه فيه اختلس قرابة مليار سنتيم من اموال الصندوق وأموال المؤمنين.
الى ذلك، أمرت الاسبوع الماضي الجهات القضائية بمحكمة باتنة دائما وبموجب اجراءات المثول الفوري، بإيداع الحبس في حق صاحب فندق معروف رفقة عدد من المتهمين في انتظار المحاكمة عقب حادثة العثور على نزلاء داخل الفندق رجالا و نساء غير مصرح بهم لدى مصالح الأمن، مع العثور على كمية من المخدرات.
هذا، وتتواصل التحقيقات القضائية في قضية التزوير من اجل الاستيلاء على عقارات بطرق ملتوية، والتي أودع على اثرها رجال اعمال واطارات من مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري الحبس المؤقت في قضية نالت استحسان الرأي العام المحلي كثيرا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلمانى سابق: طرح الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني خطوة لتعزيز حقوق الإنسان
اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي غداً الثلاثاء تمهيدا لرفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز حقوق الإنسان .
وأشار حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات خاصة أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة القواعد الجديدة المنظمة للحبس الاحتياطي والتى سوف تلبى كل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عن الحوار الوطنى مؤكداً أن ملف الحبس الاحتياطي اصبح قضية فى مقدمة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأعلن الدكتور سعيد حساسين تأييده التام لإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة مشيراً الى أن هذا الأمر يعد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته كما أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم
مُعسكر “وطن الابتكار” الثاني استقطب أكثر من 1600 مُتدرباً شغوفاً بالتكنولوجيا