ايداع رئيس وكالة الضمان الاجتماعي”خمري الطاهر” بباتنة الحبس بتهمة اختلاس اموال عمومية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا وايداع صاحب فندق وعدد من المتهمين الحبس
أمرت أمس، الجهات القضائية بمحكمة باتنة بإيداع الحبس في حق رئيس وكالة “خمري الطاهر ” للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتواجد مقرها بطريق قسنطينة ، وذلك عن تهمة اختلاس اموال المؤمنين وأموال عمومية، في قضية حققت فيها مصالح الضبطية القضائية وخلصت الى ان المشتبه فيه اختلس قرابة مليار سنتيم من اموال الصندوق وأموال المؤمنين.
الى ذلك، أمرت الاسبوع الماضي الجهات القضائية بمحكمة باتنة دائما وبموجب اجراءات المثول الفوري، بإيداع الحبس في حق صاحب فندق معروف رفقة عدد من المتهمين في انتظار المحاكمة عقب حادثة العثور على نزلاء داخل الفندق رجالا و نساء غير مصرح بهم لدى مصالح الأمن، مع العثور على كمية من المخدرات.
هذا، وتتواصل التحقيقات القضائية في قضية التزوير من اجل الاستيلاء على عقارات بطرق ملتوية، والتي أودع على اثرها رجال اعمال واطارات من مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري الحبس المؤقت في قضية نالت استحسان الرأي العام المحلي كثيرا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في تصعيد للخلاف بين إدارة ترامب والسلطة القضائية.. اعتقال قاضية بتهمة مساعدة رجل على الهروب
ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على قاضية في مدينة ميلووكي بتهمة مساعدة رجل على التهرب من سلطات الهجرة، في تصعيد للخلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسلطة القضائية حول حملة الرئيس الجمهوري الواسعة على الهجرة.
وأعلن مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية، «كاش باتيل» على وسائل التواصل الاجتماعي - اعتقال قاضية محكمة مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان.. وقال إنها «تعمدت تضليل» العملاء الفيدراليين وإبعادهم عن رجل كانوا يحاولون اعتقاله في محكمتها الأسبوع الماضي. وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية.
وكتب «باتيل»: «لحسن الحظ، طارد عملاؤنا المشتبه به سيرًا على الأقدام وتم اعتقاله منذ ذلك الحين، لكن عرقلة القاضية سببت خطرًا أكبر على العامة».
وتم توقيف «دوجان» في وقت سابق اليوم في محيط المحكمة من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية، وظهرت لاحقًا لفترة وجيزة في محكمة فدرالية في ميلووكي قبل أن يتم إطلاق سراحها، ومن المقرر أن تمثل مجددًا أمام المحكمة في 15 مايو.
وقال محاميها، كريج ماستانتوانو خلال الجلسة، إن القاضية دوجان تأسف بشدة وتحتج على اعتقالها. لم يكن الاعتقال في مصلحة السلامة العامة.
وتواجه «دوجان» تهمًا بإخفاء شخص لمنع اكتشافه واعتقاله وعرقلة أو تعطيل إجراء قضائي، ووفقًا لإفادة خطية من وكالة التحقيقات الفيدرالية قُدّمت إلى المحكمة، فهي متهمة بإخراج الرجل، إدواردو فلوريس-روييز، ومحاميه من قاعة المحكمة عبر باب هيئة المحلفين في 18 أبريل، في محاولة لتفادي اعتقاله.
وتشير الإفادة إلى أن دوغان أُبلغت بوجود عملاء من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية داخل المحكمة عن طريق كاتبتها، التي علمت بذلك من محامٍ قال إنهم على ما يبدو في الردهة.
وتصف الإفادة دوجان بأنها كانت غاضبة بشكل واضح من وجود عملاء الهجرة في المحكمة، وقالت إن الوضع «سخيف»، ثم غادرت المنصة وتوجهت إلى مكتبها.
وتضيف أنها ومعها قاضٍ آخر توجها لاحقًا إلى فريق الاعتقال داخل المحكمة، وكان سلوكهما، وفقًا لشهود، «غاضبًا».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا