مصر تعامل السوداني كالمواطن.. وغلاء إيجار الوحدات السكنية سببه جشع التجار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وسط المأساة الإنسانية لأكثر من عام ونصف في السودان ، برز دور مصر كداعم قوي للشعب السوداني، وتلعب القاهرة دورا محوريا لإنهاء هذه المأساة، كما تدخل الجامعة العربية على هذا الخط في محاولة منها لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار.
وأكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير لدعم السودان وأن القوى السياسية السودانية تطرق أبواب القاهرة من أجل إنهاء الأزمة في السودان، لافتة أن مصر عقدت مؤتمرين لدعم السودان، الأول كان مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان في يونيو 2023، والثاني كان مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو 2024 بهدف توحيد القوى السياسية السودانية في السودان، مؤكده أن الأمن القومي لمصر يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار لدول الحدود ووقف النزوح إلى مصر الذي يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، ان مصر عقدت مؤتمر يضم أغلب القوى السياسية السودانية بهدف توحيد الموقف داخل السودان ، ثم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء هذه القوى السياسية وأكد لهما على الموقف المصري الداعم والمتعاطف للشعب السوداني، داعيا الى تحقيق السلام في السودان، وعبرت السفيرة مني عن سعادتها بالخطوة التي اتخذتها مصر لتوحيد القوى السياسية في السودان.
الاتفاق على صيغة توافيقيةوأكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الوفد" على ضرورة اتفاق الأطراف المتحاربة على صيغة توافيقية، وأن تتراجع قوات الدعم السريع عن ما تقوم بالوطن، وان تنضم إلى الجيش الوطني وتصبح جزء منه، تمهيدا لإنشاء حكومة مدنية يتولى الجيش حمايتها، لافتة ان الضغوط الدولية هي الطريق الوحيد لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النيران ، وشددت علي ضرورة توقف الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح والمال، لافتة ان هذا الدعم يهدد بتوسيع وإطالة الصراع على السلطة بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع .
وعن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر ، أوضحت السفيرة مني عمر ان المساعدات التي تقدمها مصر نحو الأشقاء في السودان، غير قاصر على المعونات الغذائية والعلاجية، ولكن تمتد إلي استقبال المواطنين من الأشقاء السودانيين في مصر، ومعالجة الجرحى والمرضى داخل المستشفيات المصرية، موضحة ان المواطن السوداني يحصل على كل الخدمات التي تقدم للمواطن المصري بنفس الدرجة والسعر ، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تدعم بهذا الشكل ، حيث وصفهم الرئيس السيسي بأنهم ضيوف في مصر .
وأعربت عن ترحيبها بالسودانيين في مصر ، قائلا : أشعر بمشاعر متناقضة ، ارحب بوجودهم فمن حق السودانيين ان يلجأوا لمصر للهروب من القتال، وفي نفس الوقت اشترك مع المصريين في قلقهم بان ذلك يشكل عبء على الدولة المصرية وسط التحديات ، ولكن في النهاية هم ضيوف في مصر و يحصلون علي إعانات من منظمات دولية تمكنهم من دفع ثمن الخدمات التي يحصلون عليها سواء سكن او تعليم او علاج تأجير ، موضحة ان المشكلة تكمن في ان المؤسسات والخدمات المصرية كانت منفذة لخدمة عدد المصريين فقط، لكن الآن هناك ضغط على هذه المؤسسات بكثافة أكثر من المصريين والسودانيين مما يؤثر علي هذه الخدمات.
وعن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، أوضحت السفيرة منى أن هذه الجهود المبذولة لتوحيد الرؤي لن تأتي بثمارها، إلا بعد قرار وقف إطلاق النيران ، لذلك تري أنه كان من الأفضل تأجيل المؤتمر الأخير بعد وقف الحرب فعليا ، قائلا إن القوى السياسية والمدنية السودانية لن تنجح في بناء مؤسسات الدولة السودانية وتأسيس حكومة مدنية يحميها الجيش الوطني ووقف التعديات والانتهاكات الإنسانية ومعالجة الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحرب الداخلية بين الطرفين .
وعن أزمة غلاء أسعار الإيجارات المصرية ، قالت السفيرة مني : "ان أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر ليس بسبب السودانيين كما يردد البعض ، ولكن بسبب جشع التجار الذين استغلوا الحاجة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدلا من تقديم يد المساندة والمساعدة للشعب هارب من القتل والعنف بحثا عن ملجأ آمن لهم لا يمكن استغلالهم ، واستغلال المصريين أيضا "
الحل في توحيد الجهود والضغط
ومن جانبه ،أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً أن الجامعة العربية حذرت منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، وان ذلك يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط، وحث أطراف الأزمة السودانية على مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني، وجاء ذلك خلال مؤتمر الجامعة لدعم السودان في يونيو ٢٠٢٤ .
وأشار الأمين العام من جهة أخرى الى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. كما شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة منى عمر الوفد القوى السياسية السودانية القوى السیاسیة الدعم السریع فی السودان على ضرورة فی مصر
إقرأ أيضاً:
العلاقات الروسية وخارطة الطريق السودانية
الفيتو الروسي اليوم (18 نوفمبر 2024م) أبطل مشروع قرار الدول الغربية الذي قدمته بريطانيا لمجلس الأمن، والرامي لشرعنة التدخل الإنساني في السودان، وحظر الجيش وكافة عملياته، بالتوقف القسري لجميع العمليات ضد الميليشيا وشرعنة النهب والاغتصاب وقتل المدنيين، مما يعني عمليا تقسيم السودان بين مناطق سيطرة الميليشيا وتلك التي يتواجد فيها الجيش. وهذا يعني انفصال دارفور فعلياً، وخلق كانتونات في الجزيرة وولاية الخرطوم وغيرها، وإصدار شهادة ملكية للميليشيا وشرعنتها بالقانون الدولي والفصل السابع.
نفس القرار طبق من قبل على عراق صدام حسين في التسعينيات، فأدى لإنفصال إقليم كردستان من الناحية العملية، ومثيله القرار ضد ليبيا القذافي عام 2011م فأفضى إلى تشكيل حكومتين في بنغازي وطرابلس لا تزالان تختصمان حتى اليوم.
الذي يحمد للإتحاد الروسي مصداقيته في الوقوف مع سيادة السودان بالعمل وليس بمجرد العبارات المنمقة، كما فعل مع سوريا من قبل. فأوقف مسلسل العبث الطاغي والمتطاول على سيادة السودان، وتسييره مغلولا ومعصوب العينين من قبل دول الاستعمار الجديد المعروفة، لإمضاء مخططاتها المتماهية مع أعدائه المعلنين.
هذا موقف مشرف من الإتحاد الروسي يستحق التقدير ورد التحية بأحسن منها، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
بيد أنه تبين الآن أن تطاول عمليات حسم هذا التمرد المدعوم بأجندة الخارج تعيق التقدم دبلوماسيا، وتكبل السياسة الخارجية. وظل هذا شأن السودان مع هذه الدول منذ الاستقلال، وعلى كافة الحكومات، الإنقلابية والعسكرية، بالتآمر المستمر، وتبادل الأدوار في كل مرحلة حسب مقتضياتها. وينشط التآمر الخارجي بنصب الحبائل في أجواء المعاناة المكفهرة التي تصنعها بيادقه من جيوش العملاء المتماهين مع المرتزقة حملة السلاح، ومن خانوا قسم الولاء للوطن فخانوه، ورفعوا السلاح المعد للعدى في صدور زملائهم رفقاء العقيدة الوطن.
ولذا فيتعين على الحكومة القائمة التعامل مع الوضع الراهن بالجدية والحسم المطلوبين. فأول مطلوب عملي هو تسريع عمليات تطهير البلاد من جيوب التمرد الآفل في كل مسارح العمليات، وبدءا بولاية الجزيرة، قلب السودان النازف، وتسريع عمليات تطهير بقايا التمرد في أطراف الخرطوم لإعلانها ولاية خالية من التمرد، والشروع في إنفاذ برامج إعادة البناء والإعمار.
ففي كل يوم تتأخر فيه القوات المسلحة المدعومة، أكثر من أي وقت مضى، بالمستنفرين والمقاومين، وكل شعب السودان، عن الحزم الموعود، فإن ذلك المدى الزمني يفتح فصولا جديدة من التآمر والتربص ونصب الحبائل. فقد أعلم بمثيل هذا التربص المولى تعالى رسوله، وهو في ساحة الجهاد مع المسلمين السابقين الأولين بقوله:-
“ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا” ثم أوصاهم بعدم التهاون والتردد في الحسم مهما كانت التضحيات:
“ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين” موصياً ومحرضاً لهم بالثبات على المبدأ وتحديد الوجهة والتوكل الحازم.
أما على مستوى العلاقات الخارجية الثنائية، فقد تبين الآن للجميع، وبوضوح ساطع، من يقف مع السودان، ومن يدبر له المكائد.
وبالتالي فيتعين أن تعتمد مقاصد وتوجهات السياسة الخارجية هذه البوصلة التي لا تكذب.
فيتعين إبرام اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات اقتصادية وتجارية، واتفاقيات التبادل النقدي مع دول صديقة وموثوقة كالإتحاد الروسي والصين وكافة الدول الصديقة، التي أكدت بالقول والفعل احترمها لسيادة السودان ووحدة ترابه واستقلال قرار شعبه السياسي، بدلا من الخضوع المتقاعس لأجندة الخارج التركيعية، وتوعداته التثبيطية، التي لن تقود إلا لمزيد من التشظي والفرقة، وبذر الشقاق والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، والسعي لتموضع العملاء والوسطاء لإذكاء المزيد من الفتن واستطالة أمد الحرب.
بالأمس اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس بوتين، وقد خلص المراقبون إلى أن الهدف من اللقاء المفاجئ، الذي أذهل العديد منهم، يصب في خدمة السياسة المعلنة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي قرر إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أن ألمانيا نفسها ظلت تعاني من التدهور الاقتصادي بسبب قطع إمدادات الغاز والنفط الروسي عنها منذ عام 2022م ، فأدى ذلك لإغلاق عدد من مصانع السيارات مثل شركة فلكسواجن، وتجميد استثمارات أجنبية لصناعة الموصلات الإلكترونية تقدر ب 30 مليار دولار، وتزايد نسب العطالة والتذمر واستقالة وزير المالية والاقتصاد وتصدع الائتلاف الحاكم، فضلا عن أن نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري تناقصت إلى 0.2% وعلما بأن الاقتصاد الألماني يؤثر على كل دول الإتحاد الأوربي وضَعفه يعاني معاناتها. وبالتالي فلم يعد لأوروبا من مناص سوى التوصل لحل لمشكلة أوكرانيا نزولا على مبدأ الرئيس ترمب.
وبالتالي فإن الرهان الأوربي للوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا وهزيمتها بدون أمريكا أصبحت معالمه واضحة للجميع.
بالأمس أعلنت حكومة الانقلاب في القابون التي يترأسها الجنرال بريس انقويما نتيجة الاستفتاء العام على الدستور الجديد، والذي حصل على تأييد أكثر من 91% من المواطنين، وجاء ذلك بموافقة ورعاية فرنسا ماكرون للانقلاب العسكري الذي جرى في أغسطس 2023م ضد حكومة الرئيس المنتخب علي بونقو في ديسمبر 2022م. وفي السودان نحتاج لتجربة أفضل لأن مرور خمس سنوات دون حكومة منتخبة يضحي أمرا مقلقاً.
عموما على الرئيس البرهان العمل والتصرف كرئيس حكومة أمر واقع، ودولة ذات سيادة، فعليه الشروع في تشكيل حكومة المهام الانتقالية من الخبراء والتكنوقراط، وإعلان برنامج إعادة الإعمار، وإصدار خارطة طريق للانتخابات لاستعادة المشروعية المسنودة بسيادة الشعب وسلطة حكم القانون. فالعالم لا يحترم من يتقاعس وينتزع موقعه المستحق بين الدول، ولا يحتفي بالمترددين المرتكسين المنتظرين لإشارات الآخرين. فالمياه الراكدة يفسدها طول الركود فتفسد ما حولها. والله يخاطب الرسول القائد تعليما للمسلمين في مثل هذه المواقع: ” فإذا عزمت فتوكل على الله”..
دكتور حسن عيسى الطالب
المحقق
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير