وسط المأساة الإنسانية لأكثر من عام ونصف في السودان ، برز دور مصر كداعم قوي للشعب السوداني، وتلعب القاهرة دورا محوريا لإنهاء هذه المأساة، كما تدخل الجامعة العربية على هذا الخط في محاولة منها لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار.

وأكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير لدعم السودان وأن القوى السياسية السودانية تطرق أبواب القاهرة من أجل إنهاء الأزمة في السودان، لافتة أن مصر عقدت مؤتمرين لدعم السودان، الأول كان مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان في يونيو 2023، والثاني كان مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو 2024 بهدف توحيد القوى السياسية السودانية في السودان، مؤكده أن الأمن القومي لمصر يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار لدول الحدود ووقف النزوح إلى مصر الذي يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، ان  مصر عقدت مؤتمر يضم أغلب القوى السياسية السودانية بهدف توحيد الموقف داخل السودان ، ثم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي  بزعماء هذه القوى السياسية وأكد لهما على الموقف المصري الداعم والمتعاطف للشعب السوداني، داعيا الى تحقيق السلام في السودان، وعبرت السفيرة مني عن سعادتها بالخطوة التي اتخذتها مصر لتوحيد القوى السياسية في السودان. 

الاتفاق على صيغة توافيقية

وأكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الوفد" على ضرورة  اتفاق الأطراف المتحاربة على صيغة توافيقية، وأن تتراجع قوات الدعم السريع عن ما تقوم بالوطن، وان تنضم إلى الجيش الوطني وتصبح جزء منه،  تمهيدا لإنشاء حكومة مدنية يتولى الجيش حمايتها، لافتة ان الضغوط الدولية هي الطريق الوحيد لإقناع الطرفين  بوقف إطلاق النيران ، وشددت علي ضرورة توقف الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح والمال،  لافتة ان هذا الدعم يهدد بتوسيع وإطالة الصراع على السلطة بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع .

وعن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر ، أوضحت السفيرة مني عمر  ان المساعدات التي تقدمها مصر نحو الأشقاء في السودان، غير قاصر على المعونات الغذائية والعلاجية، ولكن تمتد إلي استقبال المواطنين من الأشقاء السودانيين في مصر، ومعالجة  الجرحى والمرضى داخل المستشفيات المصرية، موضحة ان المواطن السوداني يحصل على كل الخدمات التي تقدم للمواطن المصري بنفس الدرجة والسعر ، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تدعم بهذا الشكل ، حيث وصفهم الرئيس السيسي بأنهم ضيوف في مصر .

وأعربت عن ترحيبها بالسودانيين في مصر ، قائلا : أشعر بمشاعر متناقضة ، ارحب بوجودهم فمن حق السودانيين ان يلجأوا لمصر للهروب من القتال، وفي نفس الوقت اشترك مع المصريين في قلقهم  بان ذلك يشكل عبء على الدولة المصرية وسط التحديات ، ولكن في النهاية هم ضيوف في مصر و يحصلون علي إعانات من منظمات دولية تمكنهم من دفع  ثمن الخدمات التي يحصلون عليها سواء سكن او تعليم او علاج تأجير ، موضحة ان المشكلة تكمن في ان المؤسسات والخدمات المصرية كانت منفذة لخدمة عدد المصريين فقط، لكن الآن هناك  ضغط على هذه المؤسسات بكثافة أكثر من المصريين والسودانيين  مما يؤثر علي هذه الخدمات.

 

وعن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، أوضحت السفيرة منى أن هذه الجهود المبذولة لتوحيد الرؤي لن تأتي بثمارها، إلا بعد قرار وقف إطلاق النيران ، لذلك تري أنه كان من الأفضل تأجيل المؤتمر الأخير بعد وقف الحرب فعليا ، قائلا إن القوى السياسية والمدنية السودانية لن تنجح في بناء مؤسسات الدولة السودانية وتأسيس حكومة مدنية يحميها الجيش الوطني ووقف التعديات والانتهاكات الإنسانية ومعالجة الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحرب الداخلية بين الطرفين .

وعن أزمة غلاء أسعار الإيجارات المصرية ، قالت السفيرة مني : "ان أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر ليس بسبب السودانيين كما يردد البعض ، ولكن بسبب جشع التجار الذين استغلوا الحاجة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدلا من تقديم يد المساندة والمساعدة للشعب هارب من القتل والعنف بحثا عن ملجأ آمن لهم لا يمكن استغلالهم ، واستغلال المصريين أيضا "

 

الحل في توحيد الجهود والضغط

ومن جانبه ،أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً أن الجامعة العربية حذرت منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، وان ذلك يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

 وشددت الجامعة العربية على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط، وحث أطراف الأزمة السودانية على مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني، وجاء ذلك خلال مؤتمر الجامعة لدعم السودان في يونيو ٢٠٢٤ .

وأشار الأمين العام من جهة أخرى الى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. كما شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة منى عمر الوفد القوى السياسية السودانية القوى السیاسیة الدعم السریع فی السودان على ضرورة فی مصر

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية

أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). 
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.  

البواعث والأغراض 

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها: 
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.  
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.  
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.  

إدانة الحكومة السودانية الموازية  

وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:  
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.  
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.  
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.  
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.  

واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.

مقالات مشابهة

  • توجيهات رئاسية.. طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال أيام
  • أطراف معارضة للحكومة السودانية توقع على دستور جديد بحضور دقلو والحلو
  • نقيب المعلمين: السوداني وجه بمنح أولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية
  • حتى 15 مليون جنيه.. برامج تمويل تشطيب الوحدات السكنية في 3 بنوك
  • الخارجية السودانية تعرب عن تقديرها لموقف مصر الرافض لتهديد سيادة ووحدة السودان
  • غرفة العمليات تدعو لمواجهة احتكار التجار في غزة
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
  • مجلس صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية