دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، لإبداء مرئياتهم حيال مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 4 / 2 / 1446هـ الموافق 8 / 8 / 2024م.

ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق بكونها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.

كما سيسهم المشروع المقترح في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني Media@cma.org.sa.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية أخبار السعودية طرح أدوات الدين اخر أخبار السعودية الصکوک وأدوات الدین السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية

بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.

هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.

وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).

يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.

مقالات مشابهة

  • باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
  • تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
  • وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • كيف وصل مشروعُ الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى العالمية؟
  • من المنزل إلى السوق.. رحلة مشروع تربية الدواجن خطوة بخطوة
  • خاشقجي: هيئة السوق المالية لن تسمح بفشل المنصات الاستثمارية.. فيديو
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
  • وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية