يمانيون../
وجه النائب العام القاضي محمد الديلمي بالإفراج عن عدد من النزلاء ممن استوفوا ثلاثة أرباع المدة في محافظة ريمة.

كما وجه خلال زيارته إلى محافظة ريمة اليوم الثلاثاء الأجهزة القضائية بسرعة الإفراج عمن تبقى من النزلاء وهم لا يشكلون خطورة على السلم الاجتماعي بالضمانات المشروطة.

وركز النائب العام خلال زيارته لمحافظة ريمة على القيام بزيارة تفقدية لعدد من الأجهزة القضائية في إطار المرحلة التصحيحية للأجهزة القضائية التي وجه بها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في عملية تصحيح أوضاع القضاء في مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال زيارته التقى النائب العام برئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، وعدد من القضاة والمحامين وكتاب وموظفي الأجهزة القضائية في محكمة ونيابة استئناف محافظة ريمة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال التي تقدمها السلطات القضائية في متابعة قضايا المواطنين، مشدداً على ضرورة متابعتها لدى المحاكم الابتدائية والعمل على حلحلتها في أسرع وقت خدمة للمواطنين، وبما يلبي رغبات المجتمع في الاسراع بحل قضايا الناس.

وطاف القاضي الديلمي ومرافقوه بالمكاتب العامة التابعة للأجهزة القضائية في ريمة، واستمع خلالها عن شرح مفصل حول بعض القضايا العالقة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً لحلها أو تحويلها لجهات الاختصاص من بينها قضايا القتل والشروع في القتل وغيرها.

رافقه خلال الزيارة وكيل محافظة ريمة يعيش الضبيبي، ونائب مدير شرطة محافظة ريمة العقيد عبدالله بن عبود وعدد من أفراد شرطة المحافظة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: النائب العام القضائیة فی محافظة ریمة

إقرأ أيضاً:

“اغتيال مليقطة، واحتجاز قاجة” يتصدران نقاش الدبيبة والصور

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور عددا من الملفات المشتركة، التي تتطلب التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية

كما تابع الطرفان الإجراءات المتخذة مع دولة تونس بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة.

وكان النائب العام قد بحث الأربعاء الماضي، مع وزير الداخلية بمجلس وزراء الجمهورية التونسية؛ ومدير عام إدارة الحدود والأجانب في الوزارة؛ تسليم المطلوبين وفق النظم المعتمدة في البلدين.

يذكر أن النائب العام أعلن تسلمه قرار رئيس جهاز المخابرات (حسين العائب) برفع القيد الإجرائي عن 13 عضواً في الجهاز، على ذمة قضية استهداف عبدالمجيد مليقطة

قضية قاجة

وفي سياق لقاء الدبيبة والصور تمت مناقشة استكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.

وكان مكتب النائب العام قد طالب السلطات السعودية بتسليم قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.

وقال النائب العام في رسالة تحصلت الأحرار على نسخة منها إن قاجة متهم بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.

كما أشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي.

وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده.

ووفقا لمكتب النائب العام فإن قاجة أجرى تحويلات مصرفية خلال المدة من 2013 إلى 2026 من خلال إدارة حسابات مصرفية بجمهورية تونس وسجلت تلك التحويلات إلى حسابات شركة “ويلماز جنيرال ترادينغ”.

ووفقا للتحقيقات فإن قاجة اعتمد على وثائق تجارية مشكوك في سلامتها لعدم توافرها على البيانات التي يفترض توافرها في الفواتير التجارية وتدخل أشخاص آخرين في إجراء عمليات مالية مجهولة المصدر والوجهة.

ويمكث قاجة داخل السجون بالسعودية منذ أكثر من 65 يوما بعد وصوله في شهر رمضان لأداء مناسك العمرة وهو في حالة صحية سيئة وفقا لعائلته.

وناشدت عائلة قاجة السلطات الليبية التدخل العاجل لإرجاع عبدالرحمن قاجة إلى أرض الوطن قبل تأزم حالته الصحية .

الدبيبةالصورمليقطة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الصور يبحث مع الدبيبة الإجراءات المتخذة مع تونس بشأن استرداد المتورطين بعملية إغتيال مليقطة
  • توجيهات بالإفراج عن 33 سجينا في محافظة صنعاء
  • الافراج عن 33 سجينا في محافظة صنعاء
  • “اغتيال مليقطة، واحتجاز قاجة” يتصدران نقاش الدبيبة والصور
  • النائب حازم الجندي: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحبوسين يؤكد استجابة الدولة لمخرجات الحوار الوطني
  • «الدبيبة» يلتقي النائب العام لمتابعة الملفات المشتركة
  • 56 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لأبوظبي
  • 56 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي
  • نائب:جهات سياسية تعرقل تمرير قانون العفو العام لعدم خسارتها أرباح أطعام السجناء
  • قضايا شائكة وعقبات تعترض مسار المصالحة بين إردوغان والأسد