هل ينجح بزشكيان بإطفاء الملفات الحارقة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
هل ينجح #بزشكيان بإطفاء الملفات الحارقة؟ د.#منذر_الحوارات
فاز الإصلاحي مسعود بزشكيان بالرئاسة الإيرانية بفارق مريح في الجولة الثانية من الانتخابات، وفوزه يطرح اسئلة عديدة أولها هل يستطيع الرئيس الجديد تبني سياسات اصلاحية اكثر اعتدالاً وتقدمية داخل ايران وخارجها؟ تاريخياً دعا القادة الاصلاحيون إلى مزيد من الحريات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية ومزيد من الانفتاح على الغرب، لكن قبل البدء بتفكيك ما إذا كان الرئيس الجديد قادرا على النجاح أم لا بالذات انه الإصلاحي الوحيد الذي مُكن من دخول السباق الرئاسي منذ العام 2020، والسؤال المُلح هنا لماذا سُمح له اذا بالدخول إلى الحلبة أصلاً؟
مسعود بزشكيان طبيب القلب والوزير السابق للصحة في حكومة خاتمي ينتمي إلى الجانب المحافظ من المعسكر الإصلاحي وبالتالي هو رهان آمن بالنسبة للمرشد كما انه لا يتمتع بأي صلة مع الحرس الثوري وتلك ميزة ذات مغزى، فمن المعلوم ان علاقة آخر ثلاثة رؤساء لم تكن على ود مع الحرس الثوري او ربما كانت سيئة فخاتمي تلقى رسالة تحذير من الحرس الثوري بأنه إذا لم يقمع التظاهرات فإنهم سيتدخلون ضده، أما محمود احمدي نجاد فكانت علاقته سيئة جداً مع الحرس وهو الذي وصفهم بالأخوة المهربين، وفي العام 2013 فاز حسن روحاني ضد العديد من المرشحين المفضلين علناً من قبل قيادة الحرس الثوري، ورغم أن إبراهيم رئيسي كانت على علاقة جيدة مع الحرس الثوري لكنه لم يخدم ابداً فيه، وعموماً قضى في حادثة طائرة سقطت أو أُسقطت، كل تلك المؤشرات تشي بأن المرشد غالباً ما يفضل رئيساً منقطعاً عن الحرس الثوري ربما كي لا يتكون فائض من القوة نتيجة مثل هذه العلاقة تكون قادرة على تغيير ميزان القوة داخل النظام بعيداً عن يد المرشد وما يؤكد ذلك تصويت المرشد لبزشكيان، كما ان الموافقة على المرشح الاصلاحي وهو الأقل خطورة كانت خطوة ذكية لإجبار الاصلاحيين والأقليات على المشاركة وإضفاء الشرعية على الانتخابات وبالتالي النظام، رغم أن أعدادا كبيرة من الإيرانيين باتوا يرون ان الإصلاح عن طريق الصناديق أمراً مستبعداً إلا أنهم لم يبخلوا بأصواتهم على اول اصلاحي منذ عام 2020.
لكن ما هي اجندة بزشكيان والذي سينفذ ما يأمر به المرشد كما قال، وهو الذي أعلن في خطاباته أنه لن يستطيع معالجة تضخم وصل إلى 40 ٪ ما لم ينفتح على القوى الغربية كي تقلل العقوبات على إيران وهذا يتطلب خطوات واسعة في البرنامج النووي وأيضاً تقليل تدخلات إيران في دول الإقليم وبالتالي بعض التراجع في أهداف إيران الاستراتيجية، والسؤال المهم هل التدخل في هذه الأمور مُتاح لبزشكيان؟ في هذا السؤال تكمن الإجابة، فكما هو معلوم يعتبر النظام السياسي الإيراني مزيجاً من الثيوقراطية والديمقراطية المقننة، وبالتالي نحن أمام مراكز قوى متعددة تتداخل فيما بينها لخدمة هدف واحد وهو استمرار النظام، وأهم مكونات النظام الثمانية هو المرشد وله السلطة المطلقة على جميع فروع الحكومة والجيش ووسائل الإعلام والحرس الثوري وهذا الأخير احد الأذرع المهمة في يد المرشد، بالتالى فإن الأهداف التي أعلنها الرئيس المنتخب من مسؤولية أطراف أخرى، فمثلاً البرنامج النووي يشرف عليه المرشد مباشرة بالتالي لن تتحقق اي خطوة في هذا الملف إلا بموافقته ومثل ذلك السياسية الخارجية فهى من حصة الحرس الثوري، اذاً فالرئيس بالنسبة لجوهر النظام الإيراني هو الشخص الثاني المعني بالتنفيذ وليس الصناعة.
مقالات ذات صلة هل تسبب الكتب الثورات؟ جمهورية الآداب نموذجاً 2024/07/09اماً بالنسبة لعدم الاستقرار الإقليمي الذي ساهمت التدخلات الإيرانية في إذكاء جذوته بسبب دعم الحرس الثوري لمليشيات خارج سياق الدول مما نتج عنه هيمنة ميليشياوية على العديد من الدول العربية وتراجع تلك الدول وتحولها إلى دول فاشلة مما قوض سيادتها، كما أن دعمها للانقسامات الطائفية أدى إلى انقسامات عمودية في داخل بنية العديد من دول الإقليم، وأضيف إلى ذلك النشاطات الإيرانية العسكرية التي أدت إلى التنافس الجيوسياسي الذي أضر بالعلاقات بين دول المنطقة، بالتالى فإن محاولة إيران توسيع نفوذها كانت سبباً رئيسياً في زعزعة الاستقرار والطائفية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكل هذه الملفات المعقدة خارج سيطرة الرئيس بالتالي فإن تدخله في حلها او ربما استقرارها امر مستبعد بسبب تعدد مراكز القوى المعنية بهذه الملفات، وبالتالي فإن خطة الرئيس الداعية إلى حلول على الصعيد الداخلي لا يمكن تحقيقها إلا بانفراجات خارجية وهذه ليست من شأنه، بالتالي فإن فرص نجاحه في الداخل مثلها في الخارج ما لم تقرر القوى الفاعلة في إيران إحداث مثل هذه الانفراجة فإن ملفات المنطقة الحارقة ستبقى مشتعلة دون حل لأن هذا الحل ليس من صلاحيات الصندوق بل هو في مكان آخر ليس الصندوق بالنسبة له إلا أداة تستخدم للانفتاح تارة وتبييض الصفحة تارة أخرى.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بزشكيان الحرس الثوری مع الحرس
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح
قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية للنفط زياد المرشد إن شركته تعتزم زيادة نسبة الديون لرأس المال لكن ذلك لن يؤثر على سعيها لزيادة توزيعات الأرباح النقدية.
توزيعات الأرباحونقلت وكالة بلومبيرغ عن المرشد قوله في مقابلة في بوسطن أمس: "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلا من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعlist 2 of 2بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 98 ألف دولارend of listوتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، وهذا ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.
وقال المرشد إن الشركة زادت توزيعات الأرباح 4% في كل من العامين الماضيين، وهي الآن تدفع أكثر من 81 مليار دولار من الأرباح الأساسية، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد بمرور السنين وأن التدفق النقدي الحر للشركة يغطي هذه التوزيعات.
سوق الدينوجمعت أرامكو في سبتمبر/أيلول الماضي 3 مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام، ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.
كما جمعت أرامكو 6 مليارات من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز الماضي منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لـ3 سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.
وكانت الشركة غائبة عن أسواق الدين منذ عام 2021، وقال المرشد إن أرامكو "حظيت برفاهية الانتظار في تلك السنوات الثلاث حتى أصبحت السوق مواتية".
أرامكو جمعت ديونا من بيع سندات وصكوك (رويترز)وقال إن عمليات طرح أدوات الدين وبيعها ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير"، وأضاف أن أرامكو لا تعتزم تنفيذ أي طرح في باقي العام الجاري.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة سيكون أحد أسباب طرحها لأدوات الدين.
وأرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام وإنتاجه شكل ضغطا على أرباح أرامكو.
وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.