بن غفير يفتخر بتجويع الأسرى وهدم بيوت النقب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "حدشوت بر شفع" (أخبار بئر السبع والنقب) -التي تصدر بالعبرية- تقريرا عن مقابلة أجرتها مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بينت فيها تشدده الذي لم يسبق له مثيل ضد الفلسطينيين.
وورد في التقرير -الذي أعده الكاتب داني بيلر- أنه خلال تولي بن غفير منصبه الأمني زادت جرائم القتل والعنف تجاه العرب ودون محاسبة للجناة، إذ إن معظم قضايا القتل ضدهم تقيد ضد مجهول.
وعمل بن غفير على تغيير السياسات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث قلل الامتيازات الممنوحة لهم وشدد ظروف احتجازهم، وأصر على إعطائهم أدنى حد من الراحة بموجب القانون.
المربى ولحم الضأنوأوضح الكاتب أنه بحسب كلام بن غفير فإن الأسرى الفلسطينيين في السجون كانوا يتمتعون بطعام فاخر يشمل لحم الضأن والمربى والبقلاوة.
وأشار بن غفير إلى أن هذه الامتيازات بدت له غير منطقية، لذا قرر وقفها عند توليه المنصب، في حين كان رئيس الشاباك رونين بار معارضا لهذه التغييرات ومنعه من تنفيذها، لكن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول غيّر كل شيء.
وعرض الكاتب موقف بن غفير بشأن مخيم الاعتقال في سجن "سدي تيمان" بجوار بئر السبع بالنقب، فقد ذكر أنه يعارض إغلاق المخيم ويؤكد على ضرورة بقاء الأسرى من مقاتلي حماس فيه.
وذكر بيلر أن دولة الاحتلال أعلنت عن نيتها تقليل عدد السجناء في المنشأة واستخدامها لأغراض التحقيق والتصنيف فقط، مع نقل 500 معتقل إلى منشأة جديدة في مخيم عوفر، والإبقاء على 200 فقط في سجن "سدي تيمان".
وأشار بن غفير إلى أن الشاباك والنيابة العامة يسعيان إلى تخفيف ظروف الاحتجاز، وهو ما يعارضه بشدة.
لن يتنازل لحماس
واعتبر وزير الأمن القومي إن أي اتفاق مع حماس "غير مسؤول"، وسيؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة، مؤكدا أنه على الرغم من رغبته في البقاء لتحقيق التغييرات في وزارة الأمن القومي فإنه لن يكون جزءا من حكومة تتنازل لحماس.
ووفق داني بيلر، فإن بن غفير عازم على إحداث تغيير في النقب بشكل خاص وفي مفهوم الأمن الداخلي بشكل عام.
وأشار الكاتب إلى أن بن غفير عمل على "تعزيز الأمن" في المناطق الحدودية، وخصص مئات الوظائف الجديدة لتعزيز الوجود الأمني، خاصة في المنطقة الجنوبية.
وشدد الوزير على أنه بعد توليه المنصب شهدت إسرائيل تعزيزا كبيرا في قدراتها الأمنية، خاصة في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه عندما تولى المنصب كانت هناك 70 فرقة تأهب في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وتم فتح 900 فرقة جديدة، بما في ذلك مئات الفرق في المنطقة الجنوبية.
ترخيص الأسلحةوتطرق بن غفير إلى سياسة منح تراخيص الأسلحة النارية لـ"تحييد" الفلسطينيين بواسطة المستوطنين المسلحين في مواقع الهجمات، إذ أحدث تغييرات كبيرة جدا في وزارته، حيث كان منح تراخيص الأسلحة يتم بمعدل 8 آلاف ترخيص سنويا قبل وصوله، في حين زاد العدد إلى 140 ألف ترخيص في الأشهر الستة الأخيرة.
وأوضح أنهم حاليا في منتصف عملية تشكيل الحرس الوطني بالمنطقة الجنوبية، حيث خصصوا 583 وظيفة في المرحلة الأولية لكتيبة الحرس الوطني، وأنشؤوا وحدة تسمى "ساهر" لتعزيز إنفاذ النظام العام وتطبيق قوانين الأراضي.
وشدد الوزير على حزمه في تطبيق القانون والنظام في النقب، وردّ على الانتقادات بشأن سياساته في هدم البيوت بالمنطقة، قائلا إنه لا يقبل بظاهرة البناء غير المنظم والذي يعتبر غير قانوني، وإنه يدعم بقوة تطبيق القانون وإحلال النظام ويفتخر بهدم البيوت "امتثالا للقانون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات بن غفیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمن يلاحق تجار الأسلحة بالمحافظات ويضبط 168 متهما
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (212 قطعة سلاح نارى بحوزة 168 متهم) .. وذلك على النحو التالى : (22) بندقية آلية .(40) بندقية خرطوش.(4) طبنجات.(146) فرد محلى.(432) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة.(210) قطعة سلاح أبيض .
وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارا بتغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء ، بمليون و200 ألف جنيه، وإغلاق منصاتهم الإلكترونية على يوتيوب، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
والمتهمون هم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه.
تغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء مليون و200 ألف جنيهوذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
إيلون ماسك يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ويوضح حقيقة التبرع بـ45 مليون دولار شهريا