أخيرا.. استفادة جميع اللاعبين واللاعبات والأطر التقنية بالبطولة المغربية من الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صادقت الأندية الوطنية الاحترافية لكرة القدم ،اليوم الاثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية للاعبات واللاعبين المحترفين والأطر التقنية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رؤساء الأندية الاحترافية.
ويتضمن مشروع الحماية الاجتماعية الجديد تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالرياضيين والأطر الرياضية، مع تخفيض هذه النسبة بشكل انتقالي خلال السنوات 2024-2028 من 90 في المائة إلى 50 في المائة بمعدل تخفيض يصل إلى 10 في المائة في السنة.
وذكر بلاغ للجامعة أنه تمت المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من طرف الأندية، بعد نقاش مستفيض، وتم رفعه للجهات المختصة لسلك المساطر القانونية لتفعيله.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص التأمين الرياضي والمسؤولية المدنية للأندية تم الإعلان على الاجراءات الجديدة من طرف "الشركة الناشئة" في مجال تدبير العلاقات بين الأندية وشركة التأمين قصد توفير التغطية الصحية في حالة إصابات اللاعبين والأطر التقنية أثناء ممارسة مهامهم في المجال الكروي.
كما تم الاتفاق على برمجة لقاء خاص مع الأطقم الطبية والإدارية للأندية من أجل توضيح أكثر لهذه الإجراءات وكيفية التعامل مع المنصة الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأندية.
وأشارت الجامعة إلى أن فوزي لقجع اعتبر، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور، أن مشروع الحماية الاجتماعية للممارسين الرياضيين، محطة أساسية لضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، لما يحقق من استقرار مستقبلي لممتهني رياضة كرة القدم، مضيفا أن بلورته على أرض الواقع جاءت ثمرة لعمل جماعي وتشاركي بين مجموعة من الفاعلين لمدة ناهزت السنتين.
وقال إن هذا اللقاء "يعتبر لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي نظرا للخدمات التي سيقدمها هذا المشروع للمشتركين من حيث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية والرسم على التكوين المهني والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد (التقاعد) والتعويض عن فقدان الشغل" .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.