فتح تحقيق ضد مارين لوبان بتهمة تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وجهت النيابة العامة الجنائية الفرنسية أصابع الإتهام إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان بتهمة "التمويل غير القانوني"، ويتزامن ذلك مع حصول الحزب على المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي.
ولفتت مصادر قضائية في باريس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التحقيق الجنائي الجديد مرتبط بتطلع السيدة لوبان لتولي المنصب الرئاسي في عام 2022.
بدأ التحقيق في قضية التزوير في الانتخابات الرئاسية في مارس 2015، عندما أعلن البرلمان الأوروبي أنه أحال المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة التزوير في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق التهم الموجهة لها بشكل أساسي بالرواتب المدفوعة للمساعدين البرلمانيين، وحتى للحارس الشخصي للسيدة لوبان.
اذ اتُّهمت بتحويل نحو 137,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها بشكل غير قانوني خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2004 و2017، إلى خزائن الحزب.
ويعني ذلك فعليًا أن الحزب كان يستخدم أموال الاتحاد الأوروبي في أعماله الخاصة في باريس، وليس للعمل في بروكسل.
ويُعتقد أن التحقيق مرتبط بحزب التجمع الوطني (RN) الذي يُزعم أنه سرق أموالاً من دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.
ردت السيدة لوبان عن الاتهام الموجه لها بالقول أن "القضاء يتصرف بطريقة سياسية بامتياز".
وأضافت: "سنقدم حججنا أمام المحكمة على أسس موضوعية".
إلا أنه من المقرر أن تمثل السيدة لوبان في قفص الاتهام مع 12 عضوًا آخر من حزب التجمع الوطني.
وستواجه السيدة لوبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظرًا على الترشح للمناصب المنتخبة إذا ثبتت إدانتها في أعقاب محاكمة الاختلاس التي ستبدأ في باريس في سبتمبر/أيلول.
وراء الأبواب المغلقة: لقاء سري بين مارين لوبان وممثلي الجاليات اليهوديةكيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟صحف عبرية: تحالف اليسار المعادي للسامية يحتل فرنسا.. يهود فرنسيون يتحدثون عن لحظة تقشعر لها الأبدانماذا عن الديون الروسية؟من جهة أخرى، أظهرت وثائق قضائية أن حزب لوبان توصل إلى اتفاق تسوية مع شركة روسية بشأن ديونه المستحقة على قرض حصل عليه في عام 2014 في إطار سعيه لجمع التمويل استعدادا لترشح لوبان للرئاسة في عام 2017.
بحسب وثائق المحكمة، حصلت شركة روسية تدعى "أفيازابشاست"، المتخصصة في بيع قطع غيار الطائرات، على حق المطالبة بقرض للـ"تجمع الوطني".
وجاء في قرار المحكمة أن شركة "أفيازابشاست" قد سحبت طلبها بالسداد المبكر للقرض بالكامل، فضلاً عن بعض العقوبات المفروضة على الطرف الفرنسي.
وكانت لوبان قد وعدت خلال حملتها الانتخابية عام 2017 باتباع نهج أكثر ليونة تجاه روسيا، وحثت الغرب على إسقاط العقوبات الاقتصادية على موسكو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وراء الأبواب المغلقة: لقاء سري بين مارين لوبان وممثلي الجاليات اليهودية شولتس "قلق" بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في فرنسا بعد حصول حزبها على قرض من بنك روسي.. لوبان تنفي خضوعها للتأثيرات الروسية مارين لوبن فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر مارين لوبن فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنسا روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر فولوديمير زيلينسكي مجاعة فلاديمير بوتين رجب طيب إردوغان متحف المملكة المتحدة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مارین لوبان فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية