فتح تحقيق ضد مارين لوبان بتهمة تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وجهت النيابة العامة الجنائية الفرنسية أصابع الإتهام إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان بتهمة "التمويل غير القانوني"، ويتزامن ذلك مع حصول الحزب على المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي.
ولفتت مصادر قضائية في باريس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التحقيق الجنائي الجديد مرتبط بتطلع السيدة لوبان لتولي المنصب الرئاسي في عام 2022.
بدأ التحقيق في قضية التزوير في الانتخابات الرئاسية في مارس 2015، عندما أعلن البرلمان الأوروبي أنه أحال المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة التزوير في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق التهم الموجهة لها بشكل أساسي بالرواتب المدفوعة للمساعدين البرلمانيين، وحتى للحارس الشخصي للسيدة لوبان.
اذ اتُّهمت بتحويل نحو 137,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها بشكل غير قانوني خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2004 و2017، إلى خزائن الحزب.
ويعني ذلك فعليًا أن الحزب كان يستخدم أموال الاتحاد الأوروبي في أعماله الخاصة في باريس، وليس للعمل في بروكسل.
ويُعتقد أن التحقيق مرتبط بحزب التجمع الوطني (RN) الذي يُزعم أنه سرق أموالاً من دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.
ردت السيدة لوبان عن الاتهام الموجه لها بالقول أن "القضاء يتصرف بطريقة سياسية بامتياز".
وأضافت: "سنقدم حججنا أمام المحكمة على أسس موضوعية".
إلا أنه من المقرر أن تمثل السيدة لوبان في قفص الاتهام مع 12 عضوًا آخر من حزب التجمع الوطني.
وستواجه السيدة لوبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظرًا على الترشح للمناصب المنتخبة إذا ثبتت إدانتها في أعقاب محاكمة الاختلاس التي ستبدأ في باريس في سبتمبر/أيلول.
وراء الأبواب المغلقة: لقاء سري بين مارين لوبان وممثلي الجاليات اليهوديةكيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟صحف عبرية: تحالف اليسار المعادي للسامية يحتل فرنسا.. يهود فرنسيون يتحدثون عن لحظة تقشعر لها الأبدانماذا عن الديون الروسية؟من جهة أخرى، أظهرت وثائق قضائية أن حزب لوبان توصل إلى اتفاق تسوية مع شركة روسية بشأن ديونه المستحقة على قرض حصل عليه في عام 2014 في إطار سعيه لجمع التمويل استعدادا لترشح لوبان للرئاسة في عام 2017.
بحسب وثائق المحكمة، حصلت شركة روسية تدعى "أفيازابشاست"، المتخصصة في بيع قطع غيار الطائرات، على حق المطالبة بقرض للـ"تجمع الوطني".
وجاء في قرار المحكمة أن شركة "أفيازابشاست" قد سحبت طلبها بالسداد المبكر للقرض بالكامل، فضلاً عن بعض العقوبات المفروضة على الطرف الفرنسي.
وكانت لوبان قد وعدت خلال حملتها الانتخابية عام 2017 باتباع نهج أكثر ليونة تجاه روسيا، وحثت الغرب على إسقاط العقوبات الاقتصادية على موسكو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وراء الأبواب المغلقة: لقاء سري بين مارين لوبان وممثلي الجاليات اليهودية شولتس "قلق" بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في فرنسا بعد حصول حزبها على قرض من بنك روسي.. لوبان تنفي خضوعها للتأثيرات الروسية مارين لوبن فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر مارين لوبن فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنسا روسيا إسرائيل إيمانويل ماكرون موجة حر فولوديمير زيلينسكي مجاعة فلاديمير بوتين رجب طيب إردوغان متحف المملكة المتحدة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مارین لوبان فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.