خلافات مالية تهدد صفقة حمدالله مع التعاون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر مساء اليوم ، عن وجود خلافات مالية بين المغربي عبد الرزاق حمد الله محترف الفريق الأول الاتحاد ، ونادي التعاون ، إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وفي وقت سابق ، اتفق حمدالله مع التعاون على تمثيل النادي خلال الموسم القادم في صفقة انتقال حر .
ووفقاً لصحيفة «الرياضية» ، النجم المغربي طلب زيادة راتبه الشهري من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ونصف المليون، وهو ما يتسلمه سنوياً من الاتحاد ، مما تسبب في حدوث خلاف مع إدارة التعاون وبرنامج الاستقطابات .
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات المالية ، جعلت نادي قطري وآخر إماراتي دخول السباق مجدداً ، ومحاولة كسب موافقة حمدالله على استقطابه هذا الصيف ،
وينتظر أن تُحسم الأمور قريبًا بين المهاجم المغربي والتعاون ، وبرنامج الاستقطاب إما بإتمام الاتفاق والتوقيع النهائي ، أو رحيل المغربي عن دوري روشن للمحترفين .
والجدير بالذكر أن عبدالرازق حمدالله انضم إلى الاتحاد في 2022 ، وخاض معه 84 مباراة ، وسجل 67 هدفًا، وقدم ثماني تمريرات حاسمة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد التعاون عبدالرازق حمدالله
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.