"القومى للمرأة" يشارك فى اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الوايبو بجنيف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يشارك المجلس القومي للمرأة ضمن وفد مصر في اجتماعات الدورة ال 65، لجمعيات الوايبو والمنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، سويسرا، في الفترة من 9 إلى 17 يوليو 2024، كما يضم وفد مصر فنانات التلي بسوهاج اللاتى يشاركن هذه الفعاليات.
الملكية الفكرية
تأتي مشاركة المجلس في ضوء نجاح مشروع " الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات: تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية (علامة جماعية) - قطاع حرفة التلي في سوهاج بمصر - مشروع رائد" والذي اطلقه بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو )، و اسفر عنه تسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية في مصر- تلى شندويل ، حيث سيقوم وفد المجلس بعرض مخرجات ونتائج هذا المشروع الهام خلال الاجتماعات.
كما يشارك المجلس فى المعرض المقام علي هامش الفعاليات والذي يضم منتجات " تلى شندويل" الحاصل على العلامة الجماعية ومنتجات أخرى بايدي سيدات مصريات تدربن فى ورش نظمها المجلس.
القومي للمرأة يستقبل وفد حقوق الانسان الكويتي للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصريةيذكر ان اجتماعات جمعيات منظمة الوايبو تعتبر أحد أبرز الأحداث السنوية في مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي ، وتضم تلك الجمعيات مختلف الهيئات المعنية بتنظيم الملكية الفكرية على المستوى الدولي والتى تمثل جميع الدول الأعضاء في المنظمة بمشاركة العديد من الوزراء والوفود على أعلى مستوى (عدد الدول الأعضاء حوالى 193 دولة) بالاضافة إلى مختلف المراقبين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المدنى التى تجتمع بشكل سنوى في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا لمناقشة وتبادل الآراء واتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
القومي للمرأة يهنئ مايا مرسي لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعيتوفير الفرصة
كما تشمل أهمية جمعيات الوايبو توفير الفرصة للتعاون والتفاعل مع الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار والإبداع في العالم وكذا اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات بشأن قضايا حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
وتعتبر مصر عضواً فعالاً في جمعيات الوايبو منذ انشائها فى عام 1974 وقد شاركت في العديد من الجمعيات العامة واجتماعات الوايبو على مر السنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية المجلس القومى للمرأة جنيف سوهاج الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
فاعلية جانبية لـ"ماعت" على هامش استعراض مصر ملفها الحقوقي بجنيف
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية جانبية على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وركزت خلالها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وخاصًة الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وشددت مؤسسة ماعت، على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الحالية للاستعراض الدوري الشامل.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية، جوليا برازير، المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
ونوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
قانون الضمان الاجتماعي
وطالبت "سالا"، بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وفي سياق متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين، وسمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم. كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
وتناول بكر سويلم، رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته، وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة. وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد، نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة عن عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور. وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء، وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت