عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: مؤتمر رئيس الوزراء كان احترافيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء كان احترافيا، وكشف عن الكثير من الأمور التي تخص مشكلات المواطنين، والخطط المرتبطة بالثلاث أعوام الماضية، كما يتساءل عن المستهدفات الاستراتيجية المتوقعة من الحكومة خلال السنوات الماضية، والمكتسبات التي ستعود على المواطنين في المرحلة الحالية.
وأضاف «أنيس» خلال حواره عبر«إكسترا نيوز» أنه من الممكن الخروج بثلاث مستهدفات رئيسية، الأول هو موضوع التضخم بأن يتم استمرار استهداف تخفيض مستوى التضخم إلى النسب الطبيعية للاقتصاد المصري، باعتبار أن معدلات التضخم وصلت إلى 40%، والمستهدف الثاني خفض حجم الدين الخارجي، حتى يقل الخلل في طلب العملات الدولية، والأخير الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير.
سد فجوات تمويلية بالاستثمار الأجنبيوأكمل: «من خلال مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر نستطيع سد الفجوات التمويلية بتدفق الاستثمارات حتى يمكننا الحصول على عائدات مستدامة من خلال الصادرات، خاصة أن مصر تستورد أكثر مما تصدر، وأيضا يجب التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المترتبة عليها، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فهي منتجات تصديرية لا تقوم إلا على الاستثمار الأجنبي المباشر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التضخم الوزارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.