مكتب الخليع يعلن خفضا بنسبة 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاراته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعد المكتب الوطني للسكك الحديدية « حصيلة الكربون » برسم سنة 2023، والتي كشف فيها عن تراجع كبير في بصمته الكربونية.
وأفاد المكتب، في بلاغ، بأنه « من خلال وضع الحفاظ على البيئة وإزالة الكربون في صميم عمله اليومي ومشروعه للتنمية المستدامة، أقدم المكتب على إعداد حصيلة الكربون لسنة 2023، وذلك وفقا للمنهجية العالمية ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في اللجوء إلى السفر بالقطار لما له من مزايا ملحوظة بالنسبة للمجتمع، إلا أن هذه الحصيلة تكشف عن انخفاض كبير في بصمة الكربون للمكتب الوطني للسكك الحديدية كما تقر بذلك الأداءات القياسية المسجلة في 2023 مقارنة بسنة 2022.
وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تقتصر على حوالي 297 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقابل 371 ألف)، حيث أن حوالي 28 في المائة منها مرتبطة بشكل مباشر بالتنقلات التي تتم في المراحل الأولية والبعدية.
كما تكشف الحصيلة عن ارتفاع في كثافة الكربون للمسافرين بنسبة 7.83 غرام ثاني أكسيد الكربون، حيث يصل إلى 13.02 غرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع لكل من 52.8 مليون راكب تم نقلهم، مع العلم أن تنقل الشخص بالقطار يولد تسعة أضعاف أقل من التنقل بالسيارة.
وبالمثل، تظهر الحصيلة انخفاضا في كثافة الكربون الناتج عن نقل البضائع بمقدار 5.38 جرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث يبلغ فقط 23.37 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر لكل طن من الـ 17 مليون طن المنقولة.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا الانخفاض الكبير في ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل -74 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يمثل على سبيل المثال، ما يعادل 4740 سيارة يوميا تسير على الطريق السريع الدار البيضاء-الرباط، أو سنة من التدفئة لـ 10.900 أسرة، أو 2.105.200 شجرة تعمل كخزانات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى الالتزام القوي والتعبئة الفعالة على جميع المستويات للمكتب وشركائه، فإن أداء حصيلة الكربون لسنة 2023 ليس سوى نتيجة لزخم استثنائي من المرونة وإزالة الكربون في إطار سياسة أكثر التزاما للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تعزز مبادراتها اليومية ذات الصلة بالتخفيف والتكيف.
ويتعلق الأمر، ليس على سبيل الحصر، بتسريع الانتقال الطاقي (90 في المائة من القطارات الكهربائية تعمل بالطاقة الخضراء)، والإدارة الفعالة للموارد، وتعزيز التميز التشغيلي، وتقديم خدمات أكثر ابتكارا، وتطوير النقل متعدد الوسائط، وتبني أنظمة القيادة البيئية والتصميم الإيكولوجي.
وينضاف إلى ذلك استخدام الطاقة البديلة الكهروضوئية على مستوى المحطات والمباني، وتحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، وهيكلة الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادة مواقع المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق معايير ISO 14001 & 50001، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، وإصدار سندات إلزامية معتمدة « خضراء »، وتطوير شراكات مع المنظمات المتخصصة.
وأشار المكتب إلى أن اختياره للتركيز بقوة على الانتقال البيئي والتنقل المستدام كركائز للتنمية يأتي في إطار الرؤية الملكية المستنيرة التي تضع التنمية المستدامة في صلب مشروع المجتمع. وانطلاقا من ذلك، يسعى المكتب إلى تعزيز الهوية البيئية المسؤولة للسكك الحديدية باعتبارها جوهر التنقل المستدام، بغرض خدمة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والأجيال القادمة.
ومن جهة أخرى، جدد المكتب الوطني للسكك الحديدية التزامه المستمر بتحسين بصمته الكربونية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2035. ويذكر أن القطار يعترف به كحليف للسفر البيئي والمسؤول، حيث يمثل فقط 0.47 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب و2.6 في المائة من قطاع النقل، مما يجعله خيارا رئيسيا في مجال تنقل الركاب والبضائع.
كلمات دلالية المغرب حديد سكك قطارات كربونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حديد سكك قطارات كربون المکتب الوطنی للسکک الحدیدیة ثانی أکسید الکربون فی المائة من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في أبوظبي
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 29 و30 أبريل 2025 اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان GFMR وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.
وشهد الاجتماع رفيع المستوى مشاركة أكثر من 40 ممثلاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 25 منظمة دولية، بما في ذلك وفود وزارية، وشركات النفط الوطنية، ومؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، وخبراء فنيون من مختلف أطياف المجتمع الدولي المعني بالمناخ والطاقة.
وبصفتها عضواً مؤسساً في شراكة GFMR وأكبر مساهم فيها بتعهد مالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، جددت دولة الإمارات التزامها الدولي بدعم الجهود العالمية للتصدي لأحد أكثر ملوثات المناخ فاعلية وخطورة على المدى القصيرغاز الميثان الذي يُعد أكثر فعالية بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة خلال فترة قصيرة، ما يجعل خفض انبعاثاته أحد أسرع وأكثر الوسائل فعالية لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.
تهدف شراكة GFMR إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تمويل مشاريع ذات أثر عالٍ تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز، وخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وقد شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية لهذا العام في أبوظبي محطة تقييم لمسار الشراكة وانطلاقة جديدة في آن واحد، حيث جرى استعراض أثر التدخلات القائمة، ووضع الأسس لتطوير آليات التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة المقبلة.
وقاد وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو مجلس إدارة صندوق GFMR، ورافقه ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشفافية في التمويل، وضمان التوزيع الإقليمي العادل للموارد، واعتماد أحدث تقنيات المراقبة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحقق القائمة على “البلوك تشين”.
وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بأن الحد من انبعاثات الميثان ضرورة مناخية وفرصة اقتصادية في آن واحد، مشدداً على أهمية ضمان أن تظل شراكة GFMR مبادرة عالية التأثير، وشفافة، وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي بشأن المناخ ومضامين “اتفاق باريس”.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة أدنوك عن تخصيص استثمارات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لمشاريع رائدة في مجال خفض الانبعاثات، تشمل نشر تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى انبعاثات شبه صفرية من الميثان، والقضاء التام على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.
كما أعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماع عن نيتها التقدم بمقترح برنامج مخصص للمناطق ذات الأولوية المرتفعة لخفض انبعاثات الميثان، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لشراكة GFMR بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من ضعف التمويل وتتمتع في الوقت نفسه بإمكانات عالية لتخفيض سريع للانبعاثات.
ويُعد هذا الاجتماع محطة بارزة تواصل من خلالها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في الدبلوماسية المناخية، وتعزيز دورها محركا رئيسيا في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الميثان.وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير