رواندا لبريطانيا: إعادة 240 مليونا ليست ضمن الاتفاق الملغى
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية، الثلاثاء، إن الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين المبرم مع المملكة المتحدة، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال المرسلة.
والسبت أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر التخلي عن الخطة، التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير نظامية، إلى البلد الواقع شرقي إفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي، منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وقال المتحدث المساعد باسم حكومة رواندا آلن موكوراليندا لتلفزيون الدولة: "الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا".
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، وأكد: "عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك".
وتابع المتحدث: "عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب".
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020، مع وعود يومها بـ"ضبط حدود البلاد".
وتؤكد رواندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد، لإسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي بريطانيا اتفاق رواندا رواندا كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها وشراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب50 مليون جنيه تقريبا تم اتخاذ الإجراءات القانونية» .
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب