رواندا لبريطانيا: إعادة 240 مليونا ليست ضمن الاتفاق الملغى
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية، الثلاثاء، إن الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين المبرم مع المملكة المتحدة، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال المرسلة.
والسبت أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر التخلي عن الخطة، التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير نظامية، إلى البلد الواقع شرقي إفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي، منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وقال المتحدث المساعد باسم حكومة رواندا آلن موكوراليندا لتلفزيون الدولة: "الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا".
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، وأكد: "عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك".
وتابع المتحدث: "عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب".
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020، مع وعود يومها بـ"ضبط حدود البلاد".
وتؤكد رواندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد، لإسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي بريطانيا اتفاق رواندا رواندا كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين