رواندا لبريطانيا: إعادة 240 مليونا ليست ضمن الاتفاق الملغى
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية، الثلاثاء، إن الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين المبرم مع المملكة المتحدة، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال المرسلة.
والسبت أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر التخلي عن الخطة، التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير نظامية، إلى البلد الواقع شرقي إفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي، منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وقال المتحدث المساعد باسم حكومة رواندا آلن موكوراليندا لتلفزيون الدولة: "الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا".
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، وأكد: "عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك".
وتابع المتحدث: "عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب".
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020، مع وعود يومها بـ"ضبط حدود البلاد".
وتؤكد رواندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد، لإسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي بريطانيا اتفاق رواندا رواندا كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة