رواندا لبريطانيا: إعادة 240 مليونا ليست ضمن الاتفاق الملغى
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية، الثلاثاء، إن الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين المبرم مع المملكة المتحدة، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال المرسلة.
والسبت أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر التخلي عن الخطة، التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير نظامية، إلى البلد الواقع شرقي إفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي، منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وقال المتحدث المساعد باسم حكومة رواندا آلن موكوراليندا لتلفزيون الدولة: "الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا".
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، وأكد: "عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك".
وتابع المتحدث: "عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب".
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020، مع وعود يومها بـ"ضبط حدود البلاد".
وتؤكد رواندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد، لإسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي بريطانيا اتفاق رواندا رواندا كير ستارمر رواندا الاتحاد الأوروبي أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف 4 أيام.
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”