تفاصيل استرداد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ اتفاقية يونيسكو في عام 1970 نصت على أن الدول لا يحق لها استرداد آثارها التي خرجت منها، مواصلا: "قبل عام 1983 كان هناك قانون إهداءات، وكان رئيس البلد يوافق على إخراج القطع الأثرية".
"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية
وأضاف، "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "في 1912 كان هناك قانون لقسمة الآثار، وكان هناك رخصة لبيع الآثار، إذ كان يتم تسعير الآثار مثل السلع".
القطع المستردة من الخارجوتابع "قبل القانون الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي كانت أي بعثة تعمل في قطاع الآثار تحصل على آثار، ولم يتوقف هذا الأمر قبل عام 2010، وأصبح المتحف البريطاني به 110 ألف قطعة بـ7 قاعات، والمتحف البريطاني به قطع بريطانية قليلة".
واستطرد "وحصل على قطع من مصر الهند وأستراليا، كما أن متحفي بريطانيا آخر به 80 ألف قطعة أثرية، و19 ألف قطعة أثرية في أكسفورد وليفربول، و55 ألف قطعة في اللوفر، و80 ألف قطعة في متحف برلين، وتوجد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم".
استرداد 26 ألف قطعة في 2021وأشار إلى أن الدولة المصرية استردت 21 ألف قطعة أثرية من إيطاليا في عام 2021 من بين 26 ألف قطعة استردتها في الفترة الزمنية ذاتها.
وأردف "يجب أن نفرق بين 3 أنواع من الآثار، آثار في المخازن والمتاحف وهي مسجلة ويمكن التعامل معها إذا تم فقدانها، ولكن، هناك مشكلة في النوعين الآخرين من الآثار، وهي آثار تخرج خلسة، وهي ليست مسجلة، والقانون الدولي ليس في صالحنا".
وأكمل "لأن الآثار لا تتبع القانون المصري إلا إذا كانت موجودة على أرض مصر، وهناك نوع ثالث من الآثار، هي الآثار في الحيازة، فبعض العائلات الكبرى لديها آثار قبل إصدار قانون عام 1983، وللأسف بعض هذه العائلات تتلف المستندات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري الدولة المصرية السياحة والآثار المتحف البريطاني قطعة أثریة ألف قطعة
إقرأ أيضاً:
الثقافة تدين تمديد إعارة المرتزقة لقطع أثرية يمنية لمتحف أمريكي
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا التمديد يعكس حالة الانفلات والفوضى الذي تعيشه المحافظات المحتلة، وعدم وجود منطقة آمنة فيها لحماية الآثار، فضلا عن الفساد المستشري في حكومة المرتزقة، التي يتاجر أعضاؤها باليمن وثرواته ودماء أبنائه، ويستغلون تراثه الثقافي في الكسب غير المشروع وتحقيق الثراء.
واعتبر البيان التمديد تفريطا واستهتارا بثروات اليمن وتراثه الثقافي الغني.. لافتا إلى أن هذه القطع التي سبق وتم إعلان استعادتها بعد تهريبها من البلد، هي ثروة وطنية قومية، وهوية أمة، وليست سلعة ولا بضاعة بيد المرتزقة للاتجار بها.
وأكد أن محاولة تسويق هذا الإجرام بحق التراث الثقافي الوطني ضمن مزاعم التعاون الدولي في حفظ تراث اليمن في غير أرضه، هو ذر للرماد على العيون، وتغطية على الفشل في حماية التراث محلياً، ويؤكد أيضا أن تراث اليمن الثقافي لا قيمة له لدى المرتزقة، كما يكشف التناقض بين الأقوال والأفعال حيث أن الكثير من تلك القطع تمت سرقتها أثناء أعمال البعثة الأمريكية في اليمن وتم نشرها سابقاً ضمن قائمة آثار اليمن المنهوبة (12) والتي تشمل الأسدين البرونزيين اللذين سرقهما "ويندل فيلبس" من اليمن.
واستشهد البيان بما تعرضت له الكثير من المواقع الأثرية في المناطق اليمنية المحتلة من نهب وسرقة وأعمال سطو وتدمير ومنها معبد أوام الأثري الذي يعد من أهم المواقع الأثرية والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي.
وأشار إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الثقافة والسياحة بحكومة التغيير والبناء مع الجهات ذات العلاقة في حفظ وتوثيق التراث الثقافي اليمني والتصدي لعمليات سرقة وبيع ونهب وتهريب الآثار، وتنظيم المعارض للقطع الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ منذ عدة أعوام.
وأكد أن الوزارة، ستقاضي دول العدوان ومرتزقتها في المحاكم المحلية والدولية نتيجة هذه الأعمال الاجرامية بحق التراث الثقافي اليمني باعتباره ملكا للأجيال اليمنية المتعاقبة والإنسانية جمعاء.
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة وحمايتها.. داعيا المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المعنية بالتراث الثقافي إلى اتخاذ إجراءات ومواقف فعالة للحفاظ على التراث الثقافي في اليمن، باعتبار أن حمايته مسؤولية مشتركة لكافة الدول والمجتمعات المحبة للتراث الثقافي الإنساني.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل