وزير الخارجية يشارك في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ 14
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ 14، بمدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة.
وألقى سمو وزير الخارجية في الملتقى كلمة، أكد فيها أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون بمثابة حصن ضد الفوضى والصراعات، وتوفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين دول العالم، مشدداً على أهمية ذلك في ظل مايشهده العالم من تحديات، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات.
وقال سموه:” إن الصراعات التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على التطلعات نحو الرخاء والتقدم “، مشيراً إلى أهمية التحلي بضبط النفس والحكمة والبصيرة في جميع الأفعال، ودور المملكة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون، وسعيها إلى بناء جسور التفاهم والتضامن التي تتجاوز الحدود والانقسامات، للوصول إلى بيئة حاضنة للابتكار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم.
وأكد سمو وزير الخارجية، الحاجة الملحة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة معترف بها، مشيراً إلى أن أعمال العنف وإراقة الدماء المستمرة في غزة هي بمثابة تذكير بالتكلفة الإنسانية الباهضة للصراع، والحاجة الملحة إلى حل دائم له.
وجدد سموه، مطالبة المملكة ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف حول التطورات بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء.
قدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكداً أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة