رئيس كتلة الحوار: التشكيل الحكومي الجديد أنهى التضارب بين الوزارات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إن هناك حديثا متداولا في الشارع المصري مفاده أنه طالما لم يتغير رئيس الوزراء فإن الحكومة كما هي لم تتغير، لافتا إلى رأي آخر يقول أن نفس الشخص موجود لكن السياسات تغيرت، وكذلك الخطاب الموجه للشعب، فضلا عن تركيبة الوزارات ومنهجها، خاصة مع وجود نائبين له.
القضاء على التضارب بين الوزاراتوأضاف «عادل»، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس الوزراء يدير 27 وزارة بكل تفاصيلها بشكل مباشر، لافتًا إلى أن التقسيم الوزاري الجديد أدى إلى عدم وجود تضارب بين الوزارات، لافتًا إلى أن الحزمة الصناعية يتولاها نائب رئيس الوزراء للصناعة، ومن هنا نجد أن الدولة ترى أن الصناعة هي باب الخروج من الأزمات وأولوية.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتوفير عدة أشكال للنهوض بالصناعة، من خلال نائب لرئيس الوزراء ووزير جريء في هذا القطاع، إضافة إلى حزمة التنمية البشرية التي يتبناها نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك الحزم الوزارية الأخرى منها الطاقة والسياحة والمجموعة الاقتصادية وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار الحكومة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة للمستفيدين بسيارات ذوي الهمم.. والمهلة شهرين (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك من أجل أن يستفيد ذوي الهمم من المميزات التي تعطيها الدولة لهم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن ما يحدث هو مراجعة السيارات التي حدث لها افراجات لذوي الهمم، وأن هناك متابعة لمعرفة حقيقة استفادة ذوي الهمم من السيارات التي تم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن الدكتور مدبولي طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة، وتم تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.
ولفت إلى أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف سيارة، وقام أصحاب السيارات بسداد الأموال المستحقة، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بوضع مهلة شهرين من أجل أن يذهب الأشخاص التي حصلت على سيارات من ذوي الهمم من أجل تسوية الأوضاع،وأه بعد الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم وهو غير مستحق.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة