بعد 28 عاما على الانضمام الرسمي إلى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ .. الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
- محور "الأثر" في حملة "استدامة وطنية" يركز على النتائج الإيجابية لمبادرات الاستدامة.
• الإمارات حققت في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• يترجم انضمام الإمارات إلى الاتفاقية التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في حماية الأرض.
• الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992 هي التأسيس الحقيقي للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.
• تراوحت توصيات "قمة الأرض" 1992 بين أساليب جديدة للتعليم وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
أبوظبي في 7 أغسطس / وام / حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية منذ فجر الاتحاد، وقد اكتسبت هذه النجاحات طابع الاستمرارية والمأسسة، وانتقلت إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتوالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو " COP"، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.
( خطوة نوعية )
وتعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد "بروتوكول كيوتو" في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.
وبعد عشرة أعوام على دخول "بروتوكول كيوتو" حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو "اتفاق باريس للمناخ"، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" أمراً طبيعياً، حيث ستكون "مدينة إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.
ويركز محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.
( قدمات "COP" )
عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992، وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن مع الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972، قادة ودبلوماسيون وعلماء ومنظمات غير حكومية من 179 دولة، بهدف توحيد الجهود لحماية المناخ ولتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة.
وبالتزامن مع المؤتمر، عقد في ريو دي جانيرو منتدى عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث ضم عدداً غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأظهر مؤتمر ريو دي جانيرو في العام 1992 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معاً، وخلص إلى أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت.
وتمثل الهدف الرئيسي لـ"قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، كيفية التوصل إلى جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن سلامة الأرض والمستقبل الآمن للحضارة الإنسانية.
واعتبر مؤتمر ريو دي جانيرو، أن مفهوم التنمية المستدامة هدف يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، وتوصلت القمة إلى أن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجات الشعوب أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب، وأن مثل هذا النهج المتكامل يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين حكومات العالم.
وأقر المؤتمر أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طرق الإنتاج والاستهلاك، والعيش والعمل وطريقة اتخاذ القرارات، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن "هذا المفهوم ثورياً في وقته، وأثار نقاشاً حيوياً داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية".
( استراتيجيات الاستثمار في المستقبل )
ورأت الأمم المتحدة، أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين، وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك، طرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.
كما رأت المنظمة الأممية، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حقق العديد من الإنجازات العظيمة مثل إعلان ريو دي جانيرو ومبادئه العالمية الـ 27، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات، كما أدت (قمة الأرض) إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.
( استراتيجية وطنية طموحة )
ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.
وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لمواجهة التغیرات المناخیة دولة الإمارات کوکب الأرض فی العام
إقرأ أيضاً:
الطاقة الزرقاء.. حل واعد لمواجهة تحديات تغير المناخ
تعد الطاقة التناضحية -أو ما تعرف بـ"الطاقة الزرقاء"- من أشكال الطاقة المتجددة الأقل شهرة، لكنها لديها إمكانات واعدة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
تنشأ هذه الطاقة من التدرج الطبيعي في الملوحة بين المياه العذبة والمالحة، حيث ينتقل الماء من منطقة ذات تركيز منخفض من المواد المذابة (المياه العذبة) إلى منطقة ذات تركيز أعلى (المياه المالحة) عبر غشاء شبه نافذ.
وتولد هذه الظاهرة، التي تحدث عند التقاء الأنهار والمحيطات، حركة للأيونات والماء، مما ينتج عنه فرق في الضغط يمكن تحويله إلى كهرباء.
تحديات التقنيةورغم أن فكرة الطاقة التناضحية ظهرت لأول مرة في السبعينات، فإن تطبيقها الفعلي ظل يواجه عديدا من العقبات، مثل كفاءة الأغشية المستخدمة في تبادل الأيونات.
لكن في السنوات الأخيرة، طرأت تقدمات مهمة، وجاء أبرزها من شركة "سويتش إنرجي" الفرنسية، التي طورت تقنية جديدة تُعرف بالانتشار الأيوني النانوي التناضحي (INOD)، باستخدام أغشية حيوية عالية الكفاءة.
تصنع هذه الأغشية باستخدام تقنية الأنابيب النانوية المتقدمة، مما يتيح حركة أيونات فائقة ويؤدي إلى تحسين الأداء التناضحي بشكل كبير.
تحوُّل بقطاع الطاقةتتمثل إحدى المزايا الكبرى لهذه التقنية في كفاءتها العالية، إذ يمكن للأغشية الجديدة إنتاج ما يصل إلى 25 واط لكل متر مربع مقارنة بإنتاج واط واحد لكل متر مربع كانت تحققه التقنيات السابقة.
إعلانولا يقتصر هذا التحسن على الأداء فحسب، بل يشمل أيضا خفض التكلفة بفضل استخدام مواد بيولوجية متوفرة بسهولة، مما يجعل الطاقة الزرقاء أكثر تنافسية اقتصاديا مع المصادر الأخرى للطاقة المتجددة.
ونهاية العام الماضي، بدأ تشغيل محطة تجريبية تابعة لشركة "سويتش إنرجي"، وتقع عند ملتقى نهر الرون والبحر الأبيض المتوسط.
ومع قدرة أولية على إنتاج كمية صغيرة من الطاقة، يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 500 ميغاواط في المستقبل، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 1.5 مليون منزل.
مستقبل واعدمن أبرز ميزات "الطاقة الزرقاء" أنها لا تتأثر بالظروف الجوية، بعكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح التي تعتمد على الأحوال الجوية المتقلبة. إذ يعتمد توليد الطاقة التناضحية على التدفق المستمر للمياه العذبة إلى البحار المالحة، مما يوفر مصدرا مستقرا وموثوقا للطاقة.
إضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا تُنتج انبعاثات كربونية، تتميز هذه التقنية بتأثير بيئي منخفض، إذ تُعاد المياه إلى بيئتها الأصلية بشكل شبه كامل بعد العملية التناضحية.
وتتمتع الطاقة الزرقاء بإمكانات عالمية هائلة، ويُقدر أنها قد تساهم في تلبية ما يصل إلى 15% من الطلب العالمي على الكهرباء إذا تم استغلالها على نطاق واسع.
وفي مناطق مثل غرينلاند، حيث يتسبب ذوبان الأنهار الجليدية في تغيرات مناخية كبيرة، يمكن للتدفق المتزايد للمياه العذبة أن يساهم في زيادة إنتاج الطاقة التناضحية، مما يساهم في معالجة مشاكل تغير المناخ.
إلى جانب هذه الفوائد البيئية، يمكن دمج هذه التقنية في البنى التحتية الحالية للطاقة، مما يساهم في خلق بيئة طاقة أكثر تنوعا ومرونة. في حال نجاحها، قد تمثل الطاقة التناضحية خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ.
إعلان