كتب- محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية واضحة جدًا سبق الحديث عنها للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي.

جاء ذلك تعليقا على سؤال حول رؤية الحكومة حول سياسة الاقتراض الخارجي ومعالجة مستوي الدين الخارجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء: ووفقًا لآخر الأرقام والتي سيعلنها البنك المركزي عن شهر مارس، انخفض الدين الخارجي برقم كبير، وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من أرقام 30 يونيو ويتم الإعلان، سيري المصريون انخفاضا كبيرا للدين الخارجي، وهو أمر مصحوب بكل الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي دخلت لمصر من خلال مجموعة من الصفقات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك هدفا واضحا وموجودا بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوي الدين بشقيه المحلي والإجمالي، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نعمل وفق خطة تنفيذية واضحة من عام 2024 حتى 2026، وهو ما أود التأكيد عليه وأطمئن به المصريين.

وقال رئيس الوزراء: بمنتهي الأمانة فإن الغالبية العظمي من هذه الأرقام تم توجيهها في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء القمح والوقود والمحروقات، وكذلك تنفيذ مشروعات الدولة التي كانت في أشد الاحتياج إليها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي الدين الخارجي حكومة مدبولي مجلس الوزراء الدین الخارجی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».

مقالات مشابهة

  • الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
  • الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
  • أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • انخفاض كبير لصادرات العراق النفطية الى أمريكا
  • أستاذ اقتصاد : الرئيس السيسى طمأن المصريين بشأن توافر السلع الاستراتيجية
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيين