حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيد بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء. فالأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.
. الإفتاء توضح
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء ه بالنساء
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع رغم الصعود العالمي.. وطلب متزايد على الفضة للتحوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجع بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة عالميا. يأتي هذا في الوقت الذي هبطت فيه الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.5%، وسط ضغوط بحث المستثمرين عن السيولة.
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، خلال اجتماع الشعبة اليوم: إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بمقدار 35 جنيها خلال الأسبوع الماضي، ليفتتح التعاملات عند 4385 جنيها ويغلق عند 4350 جنيها، بعد أن بلغ ذروته عند 4445 جنيها.
كما تراجعت الأوقية عالميا بقيمة 47 دولار، لتصل إلى 3038 دولار، بعدما سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا عند 3168 دولار يوم الخميس 3 أبريل.
وأشار ميلاد، إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 4971 جنيها، وعيار 18 سجل 3729 جنيها، بينما سجل عيار 14 نحو 2900 جنيه، والجنيه الذهب سجل 34800 جنيه. وخلال تعاملات يوم السبت، تراجع الذهب محليا بمقدار 25 جنيها وسط عطلة الأسواق العالمية.
وأوضح أن الأسعار المحلية تفوقت على العالمية بفارق 30 جنيها، رغم اتساع الفجوة السعرية إلى 61 جنيها في بعض الأوقات، نتيجة رغبة تجار الذهب الخام في الاستفادة من فروق الأسعار، وزيادة التوقعات بارتفاع الطلب بعد عطلة عيد الفطر.
وأضاف أن السوق المحلي شهد في فترات سابقة اسعار أقل من العالمية بسبب ضعف الطلب، مما دفع التجار للتوجه نحو التصدير لتوفير السيولة.
كما لجأت شركات تصنيع المشغولات لتقليل الأوزان لمواجهة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، في ظل وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
وفي محاولة لتنشيط المبيعات، قامت بعض شركات التمويل الاستهلاكي بعرض تقسيط الذهب، لكن نسبة الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 30% من سعر الذهب دفعت المواطنين للعزوف، خاصة مع تصاعد حالات التعثر والمخاطر القانونية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين توجهوا إلى الاستثمار في سبائك الفضة كوسيلة تحوط، مع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب.
كما نصح أصحاب الدخول المحدودة وصغار السن بشراء الجنيه الفضة الذي يتراوح سعره بين 500 و600 جنيه.
وخلال الربع الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 18% ما يعادل 680 جنيها فيما ارتفعت عالميا بنسبة 19% بقيمة 502 دولار، ليسجل المعدن الأصفر أفضل أداء ربع سنوي منذ 39 عامًا، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.
في السياق العالمي، ساهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في زعزعة استقرار التجارة العالمية، ما أدى إلى موجات بيع في الأسواق، وتراجع توقعات خفض الفائدة، حسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي حذر من تسارع جديد للتضخم واستمرار المخاطر الاقتصادية.
وشهدت الأسواق المالية اضطرابات واسعة بسبب التوترات التجارية، مما دعم الذهب كأداة للتحوط رغم تراجعه الأخير، وسط استمرار حالة عدم اليقين، والمخاطر الجيوسياسية، والسياسات النقدية المتقلبة.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى عدة مؤشرات أمريكية هامة، أبرزها محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين يومي الخميس والجمعة، والتي قد تحدد اتجاه أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.