بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.. 204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 30 يونيو - 06 يوليو 2024م, 204.635.000 عملية، بقيمة 13.294.504.000 ريال، مقابل 12.349.544.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.068.000 بقيمة 782.167.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.279.000 بقيمة 229.926.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.361.000 بقيمة 869.633.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.021.000 بقيمة 853.853.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.239.000 بقيمة 299.546.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 793.000 بقيمة 259.781.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.025.000 بقيمة 74.762.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 226.000 بقيمة 231.249.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 25.285.000 بقيمة 1.768.628.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.223.000 بقيمة 274.826.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 57.616.000 بقيمة 1.968.054.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 47.035.000 بقيمة 2.053.092.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.532.000 بقيمة 125.222.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.966.000 بقيمة 776.658.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 32.271.000 بقيمة 2.268.089.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 61.468.000 بقيمة 4.265.906.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.937.000 بقيمة 479.480.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.491.000 بقيمة 507.026.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.353.000 بقيمة 248.114.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.876.000 بقيمة 225.777.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.241.000 بقيمة 235.523.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.665.000 بقيمة 306.299.000 ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.146.000 بقيمة 353.610.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.910.000 بقيمة 623.697.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.917.000 بقيمة 1.862.665.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 73.632.000 بقيمة 4.186.407.000 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية نقاط البيع في المملكة عمليات نقاط البيع في المملكة وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 1 000 بقیمة 2 000 ریال
إقرأ أيضاً:
الائتمان المصرفي السعودي يسجّل نموًا خلال عام بأكثر من 371 مليار ريال
الرياض : البلاد
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة , لأعلى قمة له عند مستوى 2.955.550 مليون ريال بنهاية العام 2024م ، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.4%، وبزيادة تجاوزت الـ 371.851 مليون ريال، مقارنة بالعام 2023م، حيث كان يبلغ 2.583.698 مليون ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع 2024م بنسبة 4%، وبزيادة بلغت نحو 102.411مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من نفس العام، والذي كان يبلغ 2.853.139 مليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر 2024م.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م قارب الـ 1% ، وبزيادة تجاوزت الـ 23 مليار ريال ، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.932.460 مليون ريال
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، وبزيادة بلغت نحو 333.824 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2.621.726 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.439.383مليون ريال بنهاية 2024م ، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.3% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.071.741مليون ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444.426 مليون ريال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية