«معلومات الوزراء»: كل دولار يُستثمر في استدامة قطاع النقل يدر 5 أضعافه
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن كل دولار يُستثمر في البنية التحتية المستدامة للنقل في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من المقرر أن يدر 5.2 دولارات، موضحاً أن صافي الفائدة الإجمالية للاستثمار في تعزيز البنية التحتية للنقل في الدول النامية سيكون 4.2 تريليونات دولار على مدى عمر البنية التحتية الجديدة.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأموال المستثمرة في تحسين قطاع النقل تُعد ذات فائدة اقتصادية وليست أموالًا مهدرة، موضحًا أنّ التكلفة الإضافية لبناء بنية تحتية مستدامة للنقل مقبولة بمقارنتها بالخسائر المناخية التي يمكن تقليلها.
النقل يلعب دورًا محوريًّا في أجندة التنميةونوه بأنّ النقل يلعب دورًا محوريًّا في أجندة التنمية، بما يسهل الوصول إلى فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتعليم، والصحة.
وأشار مركز المعلومات إلى أنه توجد روابط واضحة بين الحد من الحواجز التي تعترض النقل وتخفيف حدة الفقر، مؤكدًا أهمية إعادة تصميم وسائل النقل وتحديثها وتغييرها لتلبية المتطلبات المختلفة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.
مشروعات النقل في مصروفي سياق آخر، تُنفذ وزارة النقل المصرية، عدداً من المشروعات التنموية كتطوير ورفع كفاءة وتوسعة الطرق مثل الطريق الدائري بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبري الوراق، وتنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، والذي من المقرر أن يسهم في تحقيق تنمية كبيرة في مختلف المناطق، فضلاً عن الخطين الثاني والثالث «الفيوم/ بني سويف - أبو سمبل» و«قنا - الغردقة - سفاجا».
أيضاً تنفذ وزارة النقل، خط سكة حديد «الفردان - طابا»، بمشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا»، ويبلغ طوله نحو 500 كيلومتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع وزارة النقل القطار الكهربائي الخفيف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.