تحضيرية مؤتمر سقطرى الوطني تحذر من مغبة المساس بالحريات وتكميم الأفواه والغاء التكوينات المجتمعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حذرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني، الثلاثاء، من مغبة المساس في الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه والغاء التكوينات المجتمعية والمدنية، بعد يوم من اجتماع لأمنية أرخبيل سقطرى هدد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتحل صفة "شيخ مشائخ الأرخبيل.
وقال بيان صادر عن تحضيرية مؤتمر سقطرى الوطني، إنها تابعت بيان اللجنة الأمنية في المحافظة في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين الموافق 8يوليو 2024م وبحضور شخصيات ومكونات ليس لهم أية علاقة باللجنة وهو ما اعتبرته انتهاكا لسيادة وخصوصية اللجنة وطعن في الأنظمة والقوانين اليمنية النافذة في احترام قرارات ومخرجات اللجنة الأمنية والتي من المفترض فيها حفظ النظام والحريات والسكينة العامة.
وأضاف البيان، أن اللجنة الأمنية اتخذت قرارات تفضي إلى "مزيد من التأزيم المجتمعي والاحتقان الشعبي والتدخل في الأعراف والتقاليد القبلية السائدة في المحافظة من خلال اجتماعها لطمس هوية المشيخة وهيكلة القبائل ومنع تأسيس المكونات الاجتماعية والمدنية والسعي لمصادرة أنشطتها ومطاردة قياداتها واعضائها".
وأوضح البيان، أن قرارات أمنية سقطرى، منعطفا ومنزلقا خطيار يجر المحافظة المسالمة إلى أتون الصراعات القبلية والمناطقية وينذر بخطر على المجتمع السقطري تجاه هذه القرارات الغير مدروسة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى معالجة الاختلالات الحاصلة في المحافظة وسرعة البث في معالجتها بما يتناسب مع خصوصيتها البيئية والجغرافية والثقافية وإرثها الحضاري المعروف دوليا.
كما طالب البيان، السلطة المحلية في المحافظة إلى احترام الأنظمة والقوانين اليمنية والحفاظ على الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور ومراعاة مصالح وتطلعات أبناء المحافظة والانشغال في تحقيق التنمية في الخدمات الأساسية في التعليم، والصحة، والطرقات، ومراقبة اسعار الأسواق، والتخفيف من معاناتهم في توفير المشتقات النفطية وتخفيض أسعارها والقضاء على الاحتكار وفتح المجال أمام المستثمرين.
ودعا البيان سلطات سقطرى، لمخاطبة السلطات العليا في تخفيض أسعار تذاكر الطيران اليمنية وزيادة عدد رحلاتها لتأمين السفر من والى المحافظة بشكل آمن وأسهل، بدلا من البحث عن وهم الخصومات مع أبناء المجتمع الواحد.
ويوم أمس، هددت اللجنة الأمنية بسقطرى بإتخاذ الإجراءات القانونية على من ينتحل صفة شيخ المشائخ وعدم التزامه بقرار المحافظ بالغاء الصفة، وكذا منع تأسيس مكونات جديدة وتوقيف نشاط ما يسمى مؤتمر سقطرى الوطني للحفاظ على وحدة الصف والكلمة لجميع أبناء المحافظة.
وكلف اجتماع أمنية سقطرى، الذي جرى بحضور رئيس انتقالي سقطرى وشخصيات مدعومة من الإمارات، المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة ولجنة التنمية بوضع هيكلة للمشائخ وإعادة القبيلة لمكانتها الطبيعية والتاريخية في خدمة مجتمعها وأبعادها عن الأحداث السياسية، واعادة تسمية "مقدم" كممثل للقبائل كاسم تاريخي متعارف عليه، و استخدام ختم القبيلة في كل ما يخص شؤونها بعيدا عن الجوانب السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن اللجنة الأمنیة سقطرى الوطنی فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
"طاقة الوطني" تستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ووفقاً لبيان صحافي، شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، عائشة المري مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات بمجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.