ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علق مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024م، على أن تستأنف غدا الأربعاء.
وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي فإنه من المرجح اعتماد الميزانية خلال جلسة يوم غد الأربعاء، بعد إضفاء بعض التعديلات فيها.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
وفي الأثناء، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
من جانبه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.
وشدد تكالة على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يلزم جميع السلطات، بما في ذلك مجلس النواب، بعرض أي قوانين على المجلس الأعلى للدولة قبل إقرارها.
وألمح رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى رفضه أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع خطابه.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالميزانية العامة للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة الميزانية العامة للدولة رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية