ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علق مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024م، على أن تستأنف غدا الأربعاء.
وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي فإنه من المرجح اعتماد الميزانية خلال جلسة يوم غد الأربعاء، بعد إضفاء بعض التعديلات فيها.
وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
وفي الأثناء، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.
وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.
ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.
من جانبه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.
وشدد تكالة على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يلزم جميع السلطات، بما في ذلك مجلس النواب، بعرض أي قوانين على المجلس الأعلى للدولة قبل إقرارها.
وألمح رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى رفضه أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع خطابه.
يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالميزانية العامة للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة الميزانية العامة للدولة رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية