انقسام إسرائيلي حول وقف الحرب على غزة.. ضغوط شعبية وتضارب سياسي وعسكري
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بعد 10 شهور من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتقاء وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، لم تحقق دولة الاحتلال الإسرائيلي أهدافها المعلنة والتي تمثلت في تدمير الفصائل الفلسطينية وإعادة المحتجزين، تساؤلات كثيرة حول موقف السياسيين الإسرائيليين تجاه الحرب على قطاع غزة، فلا يمكننا اعتبار موقف إسرائيل موقفًا موحدًا، حيث كان واضحًا مما نقلته الصحافة الإسرائيلية التباين الشديد بين مؤيد ومعارض على المستوى السياسي والعسكري.
عدد من المسؤولين الإسرائيلي أعلنوا دعمهم لصفقة لتبادل المحتجزين حتى وإن كان الثمن هو وقف الحرب في غزة، حيث قال يائير لابيد، زعيم المعارضة في دولة الاحتلال لهيئة البث الإسرائيلية، إننا بحاجة إلى وقف الحرب، وعقد صفقة لإعادة المحتجزين، مؤكدًا أن قوات الاحتياط ليست موجودة للحروب الطويلة، وذكر زعيم المعارضة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط، والتي وصفها بأنها لا تصلح لهذا النمط من الحروب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.
وشارك لابيد في المظاهرة المستمرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية.
فيما أبدى بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي وقال لعائلات الأسرى: «إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم، ولا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين».
وقال «جانتس»، إن الحرب في غزة طويلة وستستمر: «أدعو وزير الدفاع جالانت إلى التحلي بالشجاعة وعمل ما هو صواب».
زيادة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيليوأعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، عن زيادة الضغط على الحكومة خلال الأسبوع الجاري، مع سلسلة من الأحداث التي بدأت اليوم حيث تم تنظيم مظاهرة أمام منزل «أرنون بار دافيد» رئيس نقابة الهستدروت، للمطالبة بمشاركة المنظمة في الأعمال الاحتجاجية وإعلان إضراب عام للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حيث دعوا إلى قبول شروط الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق، ويشمل ذلك وقف مؤقت لإطلاق النار على غزة.
رفض وقف الحرب في غزةوكان مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، قال لوكالة «رويترز»، إن بلاده لا نية لها في إنهاء الحرب حتى تحقق جميع أهدافها وأضاف المسؤول، أن المقترح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق أهدافها في إعادة الرهائن والقضاء على الفصائل الفلسطينية.
كما يتعرض رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية من اليمين المتطرف، بهدف دفعه لرفض مقترح اتفاق وقف الحرب على غزة الذي يتم التفاوض عليه حاليا حيث هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة «نتنياهو» الائتلافية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، مما سيؤدي إلى انهيار الحكومة فعليًا.
وقال «بن غفير» لـ«نتنياهو»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني: «أنت تتخذ هذه القرارات بمفردك، لذا ستظل بمفردك، أنت تتجاهل نصف مليون ناخب»، وقد طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمواصلة الحرب في قطاع غزة لحين تحقيق أهدافها.
وقال «سموتريتش»، إن إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا من خلال الخسائر البشرية والاقتصادية، إضافة إلى مشكلة النازحين إلى وسط البلاد بسبب الحرب المشتعلة في الشمال والجنوب، مؤكدا أن الأثمان الباهظة التي دفعتها لا يجب أن تذهب دون فائدة ودون مقابل بلا تحقيق أهداف الحرب وعودة الأسرى المحتجزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل بن غفير نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة وقف الحرب الحرب على الحرب فی على غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 منزل بالضفة على وشك الهدم.. والخارجية الفلسطينية تحذر
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف سياسة "الهدم والتشريد" التي تصعّدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن نية جيش الاحتلال هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس خلال 24 ساعة، يمثل حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي الجديد يندرج ضمن نهج واضح يستهدف تفريغ المخيمات الفلسطينية من سكانها، عبر سياسة منظمة من الهدم والتجريف والاعتقالات والقتل.
ولفتت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي امتدادا لعمليات أخرى واسعة النطاق أسفرت منذ مطلع عام 2025 عن تدمير مئات المنازل والمنشآت، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحذّرت الوزارة من استمرار الاحتلال في عدوانه المنهجي على مخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي، لافتة إلى أن هذا التصعيد تسبّب حتى الآن في تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، في ظل صمت دولي مطبق، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تضع حداً للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمثل امتداداً مباشراً لجرائم التدمير الشامل التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة ترمي إلى تقويض مقومات الوجود الفلسطيني في أرضه، ضمن مخطط واسع يهدف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، مؤكدة أن ما يجري من جرائم يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب هو ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانها.
وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذه الانتهاكات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سلّم، أمس الخميس، السلطات الفلسطينية خرائط تفصيلية مرفقة بإعلان رسمي تظهر نية تدمير 106 مبانٍ، بينها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس.
ووفق ما أكده محافظ طولكرم، عبد الله كميل، فإن هذه الخطوة تنذر بكارثة إنسانية جديدة في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والذي دخل شهره السابع.
وفي السياق ذاته، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الهجوم على غزة، إذ أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 959 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 16 ألف و400 فلسطيني، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
وتعود بدايات هذا التصعيد إلى 21 كانون الثاني/يناير الماضي حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة، بدأت بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لتشمل مدن وبلدات عدة، أبرزها طولكرم.
الأغوار الأكثر تضرراً
وبحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2025، نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، بزعم البناء دون ترخيص.
وشملت هذه المنشآت 3 آلاف و107 مرافق زراعية، و2,025 منزلاً مأهولاً، وقرابة 700 مسكن غير مأهول، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألف و548 آخرين.
وأظهرت البيانات أن مناطق الأغوار كانت الأكثر تضرراً، حيث تركزت عمليات الهدم في خربة طانا شرق نابلس (400 منشأة)، وخربة حمصة (211 منشأة)، وتجمع أبو العجاج في الجفتلك (200 منشأة)، وخربة الرأس الأحمر (154 منشأة)، وفصايل الوسطى (148 منشأة)، إضافة إلى مناطق أخرى بمحافظة الخليل وبلدة عناتا شمال شرق القدس.
وفي الإجمال، فإن نحو 12 ألف منشأة فلسطينية في المناطق "أ" و"ب" و"ج" تعرّضت للهدم منذ عام 2010، ما أدى إلى تهجير نحو 19 ألف فلسطيني، وتضرر ما يقرب من 768 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير الأرقام إلى أن الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية عام 2025 شهدت تصعيداً لافتاً في عمليات الهدم، حيث تمّ هدم 2,197 منشأة في عموم الضفة الغربية، بينها 474 منشأة زراعية و231 منزلاً مأهولاً، ما أسفر عن تهجير 5 آلاف و371 فلسطينياً وتضرر أكثر من 535 ألفاً.
وركزت عمليات الهدم خارج المنطقة "ج" على مخيم طولكرم (203 منشآت)، ومخيم نور شمس (174 منشأة)، ومخيم جنين (144 منشأة)، في مؤشر واضح على استهداف المخيمات الفلسطينية تحديداً.
وتؤكد تقارير أممية أن الغالبية العظمى من المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية تُزال بحجة عدم حصولها على تصاريح بناء من الاحتلال، رغم أن الحصول على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلاً للفلسطينيين، في ظل سياسات التخطيط الإسرائيلية التمييزية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير