مجلس الوزراء الفلسطيني: اتصالات مُستمرة لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود والاتصالات الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية وتوسيع جهود الإغاثة فور إعلان التوصل لوقف إطلاق النار، في ظل تحذيرات دولية من اتساع خطر المجاعة.
وأدان المجلس عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، شمال الضفة الغربية، والتدمير غير المسبوق والعقوبات الجماعية بحق عشرات آلاف السكان، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمحافظة وقطع خطوط الكهرباء والمياه الرئيسة عن المخيم المحاصر بشكل كامل.
واعتبر المجلس أن ما يجري في قطاع غزة ومخيم نور شمس، وبشكل مستمر في مخيمات جنين، وبلاطة، والفارعة، وعسكر وغيرها، يقع ضمن مخطط الاحتلال لاستهداف المخيمات لتفريغها من سكانها كخطوة على طريق تصفية قضية اللاجئين، مؤكدا دعم القيادة الفلسطينية للأونروا في وجه عمليات التحريض الإسرائيلية والاستهداف الممنهج لإنهاء عملها.
وكلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين وجهات الاختصاص كافة بتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى، ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم، خاصة عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب والإهمال الطبي والعقاب الجماعي.
وعلى صعيد الوضع المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الجهود المبذولة لتأمين رواتب الموظفين ورفع نسبة الصرف بما يحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، مؤكدا سعي الحكومة واتصالاتها لتجنيد الأموال اللازمة لتمويل المبادرات الحكومية، خاصة مبادرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الفلسطيني قطاع غزة طولكرم
إقرأ أيضاً:
بينها يخص حقل عكاز.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما صوت على متطلبات إجراء انعقاد القمة العربية في بغداد بجميع المجالات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيسه، محمد شياع السوداني، وذلك لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 من شهر نيسان الجاري". وأضاف البيان، أن "المجلس استهل جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح آية الله العظمى، السيد محمد باقر الصدر، وأخته آمنة الصدر، وعلى أرواح جميع شهداء العراق، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي توافقت مع حلول الذكرى الـ 22 لسقوط النظام الدكتاتوري". وأشار رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، الى أن "خلاص العراق من النظام البعثي الإجرامي، ذكرى مهمة في تاريخ العراق الحديث وشعبه، كونها شهدت تحرر العراق من أغلال الطغيان، لينطلق نحو حريته واستقلاله"، موضحاً أن "ما تحقق بعد هذا التاريخ من نظام ديمقراطي ودستور يكفل حقوق جميع العراقيين، والذهاب نحو بناء الوطن وتنميته، وهو ما سارت عليه الحكومة الحالية التي عملت على إنجاز استحقاقات مهمة في المسارات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية". وتابع البيان، أنه "بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالعدد خ /25/ر، م/ 24 في 25 آذار 2025، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية". وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات"، مشدداً على أن "الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم". وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقي". وضمن جهود الحكومة الخاصة بتطوير القطاع النفطي والغازي، أقر المجلس "المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز". وبالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على "متطلبات إجرائها من جميع المجالات". وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على "تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام