الداخلية اليمنية تصدر أوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين في اختطاف الضابط “الجعدني”
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، تعميماً رسمياً قضى بتحديد أسماء المتهمين في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني وذلك بعد أسابيع من اختطافه على يد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات التي تسيطر على العاصمة عدن.
وقضى التعميم الصادر من الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بالوزارة، بالبحث والتحري ومنع من السفر بحق “سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي المطلوب لدى شرطة عدن في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني”.
كما قضى التعميم بالبحث والتحري ومنع من السفر لكل من “محمد غالب حسن، وبكيل مختار محمد سعد، ومحمود عثمان سعيد الهندي”.
يأتي ذلك، بعد أسابيع على احتشاد قبائل محافظة أبين في مركز المحافظة وقطعت الخطوط الدولية المرتبطة بمدينة عدن. بعد فشل إدارة الأمن في عدن في الإفراج عن الضابط الجعدني خلال مهلة منحتها القبائل نهاية يونيو/حزيران الماضي.
واختطف “علي عشال” قائد كتيبة في الدفاع الجوي في مدينة عدن منتصف يونيو/حزيران الماضي. وقال مصدران إنه نقل إلى سجن سري يديره جهاد الشوذبي القيادي في المجلس الانتقالي (أحد أقارب عيدروس الزُبيدي زعيم الانتقالي).
وقال شيخ قبلي إن اختطاف “علي عشال الجعدني” هي سلسلة من الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات والتهميش والاستهداف الممنهج ضد قبائل أبين ورجالها من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر جزء من السلطة.
وقال مصدر منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء إن قبائل أبين قطعت “الخطوط الدولية المؤدية إلى عدن” ونصبت نقاط في “الشيخ سالم” في زنجبار، وفي “لحمر” شرق مديرية مودية، وفي “خبر المراقشة”.
بيان أمن عدن يفشل في تهدئة غضب قبائل أبين أبين تستعر.. القبائل تحشد رجالها وسلطة وقوات المحافظة تخلي مسؤوليتهاالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أبين اختطاف الداخلية اليمنية شرطة عدن علي عشال الجعدني علی عشال
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”
#سواليف
أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛
اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.
مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير