تفاصيل تفحم 4 محلات أحذية وملابس بمدينة طنطا (صور)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، منذ قليل، حريق هائل فى 4 محلات أحذية وملابس بشارع البورصة أحد أكبر الشوارع التجارية الرئيسية بمحافظة الغربية.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم عمل كردون أمنى كبير وفصل الكهرباء عن المنطقة والسيطرة على النيران التى امتدت فى 4 محلات تجارية.
وكشف أحد شهود العيان أن الحريق نشب في محل أحذية بعد حدوث ماس كهربائي وامتدت إلى محلات مجاورة له ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية وقدرت التلفيات المبدئية بحوالى 4 مليون جنيه.
وانتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية، واصدروا تعليماتهم بسرعة السيطرة على النيران.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق هائل طنطا محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق