جهود الدولة في استرداد الآثار المصرية بعد بيعها بمزادات عالمية.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عرض برنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “أهم الأثار المصرية التي تم بيعها في مزادات عالمية”.
يعتبر ملف استرداد الآثار المنهوبة والمسروقة من مصر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية وتراث وتاريخ مصر وللتأكيد على أن الدولة لم تفرط في أي قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
خبراء الآثار المصريين قسموا الآثار المهربة إلى 3 أنواع، الأول هو الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة والآثار المهداة إلى بعض الأجانب وجميعها لا يمكن استردادها.
والنوع الثاني، القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها للخارج خلسة وهي آثار لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار، فهي التي اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة والتي تم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ولكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج وهي القطع التي يمكن استرجاعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار خبراء الآثار مزادات عالمية الإعلامية هبة جلال الآثار المهربة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.