تمثّل الرقابة على الشركات أحد أهم العوامل التي تدفع الاقتصاد الوطني للنمو وتقلل المخاطر التي تتعرّض لها الشركات نتيجة لأي ممارسات خاطئة من قبل الموظفين، وكما هو معلوم فإن إساءة استخدام الأمانة والثقة التي توليها الشركة لبعض الأفراد أمر وارد ولا يمكن تفاديه إلا من خلال التزام الشركات بمبادئ الحوكمة من جهة وإحكام الرقابة على ممارساتها من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.
وتعد الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة من أهم الشركات التي ينبغي تعزيز الرقابة عليها نظرا لأهميتها الاقتصادية، وفي الحقيقة فإن أهداف الرقابة هي حماية الشركة من أي تجاوزات والمساهمة في تعزيز إيراداتها وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، ومن هذا المنطلق علينا أن ننظر إلى الرقابة التي يمارسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الشركات والجهات الحكومية، والرقابة التي تقوم بها هيئة الخدمات المالية على الشركات الخاضعة لرقابتها -كشركات المساهمة العامة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وغيرها من الشركات الأخرى- على أن هدفها الرئيسي هو تقويم الشركة ومساعدتها في تفادي الخسائر قدر الإمكان.
وكما يعلم الجميع فإن الهدف الرئيسي لأي شركة يتم تأسيسها هو تحقيق الأرباح بغض النظر على دورها التنموي أو الاقتصادي، وبالتالي فإن إخفاق الشركات في تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يدفع الجهات الرقابية للبحث عن أسباب ذلك خاصة إذا كان القطاع الذي تعمل فيه الشركات معروفا بإمكانياته الاقتصادية ويحقق إيرادات جيدة للشركات العاملة فيه.
وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نتصور أن شركة تحصل على مناقصات حكومية أو تعمل في قطاع التعدين أو الثروة السمكية أو القطاع المصرفي أو الاستثمار المالي يمكن أن تحقق خسائر إلا إذا كان هناك خلل في إدارة هذه الشركة وممارساتها سواء كان خللا إداريا بحتا أو خللا إداريا وماليا، إذ إن هذه القطاعات تعد قطاعات واعدة وذات إمكانيات عالية في استقطاب الاستثمارات وتحقيق الأرباح ولا يمكن للشركات العاملة فيها تحقيق الخسائر إلا إذا كان هناك خلل ما ينبغي على الجهات الرقابية البحث عنه؛ حماية للشركة من ازدياد خسائرها وحماية للموظفين العاملين فيها وللمال العام ولأموال المساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
إننا لا ننظر إلى الرقابة على الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة وغيرها من الشركات الأخرى على أنه تقليل من أهمية الإدارات التنفيذية أو مجالس الإدارة وإنما نرى أن الرقابة تُسهم بتعزيز إمكانيات هذه الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها المالية فضلا عن دورها الاقتصادي والتنموي، وكما لاحظنا خلال السنوات الماضية فإن كثيرا من الشركات تركت لسنوات عديدة وهي تحقق الخسائر سنة تلو أخرى دون رقابة لصيقة من الجهات المعنية حتى تراكمت عليها الخسائر وتآكل رأسمالها ولم يعد أمامها إلا التصفية، مع أنه كان يمكن حمايتها من ذلك لو تدخلت الجهات الرقابية في وقت مبكر وألزمت الشركة بتفعيل الرقابة الداخلية والالتزام بالشفافية والإفصاح والعمل وفقا لمبادئ الحوكمة وتطبيقاتها.
إن حماية الشركات من التعثر ينبغي أن يكون أحد أهم أهداف الرقابة وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وهو ما يجعل التعاون بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية من جهة والجهات الرقابية من جهة أخرى مطلبا أساسيا لحماية الشركات وتمكينها من تحقيق الإيرادات التي تتطلع إليها وتعزيز مكانتها الاقتصادية ودورها التنموي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهات الرقابیة الرقابة على على الشرکات من جهة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة كيم ساي رون.. انسحاب الشركات من التعاون مع كيم سو هيون
في ظل تصاعد الجدل حول علاقته بالممثلة الراحلة كيم ساي رون، يواجه النجم الكوري الجنوبي كيم سو هيون أزمة حقيقية، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى في إنهاء عقودها الإعلانية معه، مما أثر على شعبيته بشكل ملحوظ.
توفيت كيم ساي رون الشهر الماضي عن عمر يناهز 24 عامًا، وسط تكهنات حول انتحارها بسبب ضغوط نفسية، وبعد وفاتها، انتشرت مزاعم عن وجود علاقة سابقة بينها وبين كيم سو هيون، زُعم أنها بدأت عندما كانت قاصرًا، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.
في البداية، نفت وكالة كيم سو هيون Gold Medalist هذه الادعاءات، لكنها لاحقًا أصدرت بيانًا رسميًا يعترف بعلاقتهما، مؤكدة أنها بدأت بعد بلوغها السن القانوني، ومع ذلك، لم يمنع هذا البيان الشركات الكبرى من اتخاذ قرارات صارمة، حيث أعلنت كل من برادا Prada ودينتو Dinto إلغاء تعاقداتهما الإعلانية معه، في خطوة تعكس تداعيات الأزمة على صورته العامة.
إلى جانب ذلك، قامت علامات تجارية أخرى مثل Eider وHomeplus بحذف صوره من حملاتها الترويجية، فيما لا تزال بعض الشركات تتريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار التعاون معه.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه كيم سو هيون ضغوطًا جماهيرية كبيرة، حيث انتقد الجمهور صمته وتأخره في تقديم أي اعتذار علني، مما يزيد من الجدل حول مستقبله المهني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد