محافظ كفرالشيخ: تشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل من أهم أولوياتٌي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة.
واستمع اللواء علاء عبد المعطى، لشرح مفصل من مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تعد الواجهة الصناعية للمحافظة، حيث تصدر رخص التشغيل، والسجل الصناعي، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات، وموافقات الغاز، وموافقات السولار، وتقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل خلال يوم أو يومين عمل من تاريخ استلام الطلب.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن العدد الإجمالي للمستثمرين الوافدين على فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المحافظة من تاريخ افتتاحه 643 مستثمر، وعدد الرخص المصدرة حديثًا 242، وعدد السجلات الصناعية المصدرة 204، موضحًا أن الأنشطة المرخصة بالمحافظة عبارة عن159 مصنع غذائي، و15 نشاط معدني، ونشاط تعديني، ونشاط دوائي، و31 نشاط غزل ونسيج، بإجمالي 4024 فرصة عمل.
كما تفقد المحافظ، مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بديوان عام المحافظة، يقوم بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطرحها للمستثمرين، من خلال الترويج لها، وكذا يقوم باستقبال المستثمرين، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقى طلبات تخصيص الأراضى، موضحًا أن المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس بها مشروعات متعددة الأنشطة تقوم بالتصدير للسوق المحلى والأسواق العربية والأوروبية، وتقوم الهيئة أيضًا بجذب المستثمرين وإطلاعهم على الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تقدمها الدولة، تشجيعًا للمستثمرين وتماشيًا مع إستراتيجية الدولة في دعم الاستثمار.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مكتب الهيئة يقوم بتقديم كافة الخدمات الفنية والقانونية الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتمثل الهيئة في كافة اجتماعات مجلس إدارة المناطق الصناعية واللجان الأخرى ذات الصلة.
واستمع محافظ كفرالشيخ، لشرح مفصل من مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بكفرالشيخ، عن كيفية التعامل مع المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات خارج المناطق الصناعية، والمتمثلة في مشروعات محطات تموين السيارات بأنواعها «سولار- بنزين - غاز - كهرباء »، ومحطات فرز وتعبئة الخضار والفاكهة وثلاجات حفظ الخضار والفاكهة، وكذا مشروعات الخدمات التعليمية والمتضمنة «المدارس الخاصة والدولية والمعاهد العليا والجامعات»، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر داخل الأحوزة العمرانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.
أوضح عبد المعطى، أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة والجاري طرحها على المستثمرين والبالغ عددها 5 فرص كمرحلة أولى، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتم الانتهاء من تسعيرها وعرضها على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي ستحقق طفرة اقتصادية واستثمارية بمحافظة كفرالشيخ، وتم الإعلان عنها فى 23 من يونيو الماضي، بالإضافة إلى نشاط الاستثمار السياحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة في دعم الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.
ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم عمل فريق من إدارة الاستثمار للتواصل مع إدارات الاستثمار بنطاق المحافظة للمتابعة اليومية، هذا وقد تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمستثمري المنطقة الصناعية بمطوبس للوقوف على متطلبات المنطقة وسبل دعمها، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأشار المحافظ، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل الدولة على تعزيز التنمية الصناعية بشكل كبير وإقامة العديد من المجمعات والمدن الصناعية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، تعتمد هذه الجهود على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتعكس هذه السياسات الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة الهیئة العامة للاستثمار محافظ کفرالشیخ مکتب الهیئة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية