نائب وزيرة التخطيط يبحث المشاركة بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ، وأدوجا أدجي رئيس ومؤسس مجموعة "الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة"، وذلك لبحث سبل تعاون الوزارة كأول جهة حكومية بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها والمقرر عقدة على مدار يومي 2-3 من أكتوبر القادم، وشارك بالاجتماع السيدة سها أبو شقرة المساعد التنفيذي بمجلس الأعمال الأفريقي.
وأكد كمالي خلال اللقاء أهمية منظمة مجلس الأعمال الأفريقي باعتبارها منظمة غير حكومية لتشجيع الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية وبعضها وخاصة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية عمل المجلس نظرًا لضعف الروتبط الاقتصادية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع دورها الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار بينها وبين الدول الأفريقية.
وأشار كمالي إلى أن مجموعة "الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة"، تنوي عقد مؤتمرها السنوي في مصر لأول مرة تحت عنوان "قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها" في مصر أكتوبر القادم، موضحًا أن اختيار مصر لعقد المؤتمر يرجع لثقل مكانة مصر بين أشقائها من الدول الأفريقية وموقعها المتميز في قلب أفريقيا فضلًا عن كونها رئيسة مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 بالإنابة عن القارة الأفريقية.
وتابع كمالي أن الهدف من المؤتمر المقرر عقده يتوافق مع نظرة مصر حول أهمية ربط الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمناخ لدفع الأجندة الأفريقية في العمل المناخي.
وأوضح الحضور أن مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثمار والامتثال في أفريقيا يهدف إلى التصدي لأكبر تحديات الاستثمار في أفريقيا، من تعزيز الامتثال ومكافحة الفساد إلى تهيئة بيئة سياسات مواتية للمستثمرين العالميين وإيجاد نماذج أعمال مستدامة لجذب التمويل، متابعين أن من أهداف المؤتمر تخفيض تكاليف المعاملات في القارة، وذلك حيث أن أبرز ما يعوق التجارة والاستثمار بين البلدان هو تكلفة المعاملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية