إحالة عدد من الشركات غير المرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
احالت دائرة مراقبة الشركات، 7 شركات، للنائب العام، تدعي تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أقيمت على أساسها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذر مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، المواطنين من التعامل مع أي شركات مماثلة، تدعي امكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل وضع مبالغ معينة تحت تصرف تلك الشركات او الاشخاص، على أساس أنها عقود للمضاربة، دون التأكد من الوضع القانوني أو المالي للشركة.
ولفت إلى أن الدائرة تتيح خدمة الاستعلام عن لشركات من خلال موقعها الإلكتروني، https://portal.ccd.gov.jo، لمعرفة وضعها القانوني والمالي، ووجودها من عدمه، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يفرج عن المعتقل الإداريّ معزز عبيات بحالة صحية صادمة وصعبة بسبب التعذيب / فيديو مؤلم 2024/07/09ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين، عند التعامل مع أي من الشركات، خاصة إذا ما كانت تقدم خدمات غير الغاية التي أنشئت لأجلها، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟