إحالة عدد من الشركات غير المرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
احالت دائرة مراقبة الشركات، 7 شركات، للنائب العام، تدعي تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أقيمت على أساسها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذر مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، المواطنين من التعامل مع أي شركات مماثلة، تدعي امكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل وضع مبالغ معينة تحت تصرف تلك الشركات او الاشخاص، على أساس أنها عقود للمضاربة، دون التأكد من الوضع القانوني أو المالي للشركة.
ولفت إلى أن الدائرة تتيح خدمة الاستعلام عن لشركات من خلال موقعها الإلكتروني، https://portal.ccd.gov.jo، لمعرفة وضعها القانوني والمالي، ووجودها من عدمه، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يفرج عن المعتقل الإداريّ معزز عبيات بحالة صحية صادمة وصعبة بسبب التعذيب / فيديو مؤلم 2024/07/09ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين، عند التعامل مع أي من الشركات، خاصة إذا ما كانت تقدم خدمات غير الغاية التي أنشئت لأجلها، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. إيقاف سائقي الأجرة غير الحاصلين على «بطاقة سائق»
المناطق_متابعات
بدءًا من اليوم (الخميس) 1 مايو، لن يسمح لأيّ سائقٍ بمزاولة مهنة الأجرة في السعودية دون الحصول على «بطاقة السائق» تماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه، التي تنص على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية خاصة للسائق؛ وفق النموذج المعتمد بجانب شرط أن يكون مؤهلاً كسائق أجرة أو سائق عمومي.
ويهدف القرار إلى ضمان أهلية السائقين للعمل، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الكفاءة المهنية لدى السائقين، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وتشدّد الجهات المعنية على ضرورة امتثال جميع المنشآت المرخصة لهذا الشرط، ولن يسمح لأيّ سائقٍ بممارسة العمل في هذا القطاع دون الحصول على البطاقة مع رخصة قيادة سارية المفعول.
وسبق أن دعت هيئة النقل كل المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى الإسراع في تصحيح أوضاع سائقيها العاملين وضمان حصولهم على البطاقة قبل انتهاء المهلة المحددة، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالشرط يعوق السائق عن العمل في قطاع الأجرة.
وطبقاً للائحة يشترط في سائق الأجرة أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور، واجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من الهيئة.
ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة سداد الغرامات على أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له. كما اشترطت أن يكون السائق مرتبطاً برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة بمزاولة النشاط، أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من «أجير» للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، وأن تكون مدة البطاقة مرتبطة في مدة العلاقة التعاقدية .وأن تكون مهنة السائق (سائق سيارة أجرة أو عمومي)، وفي حال كانت المهمة أخرى يتم منح بطاقة سائق مقيدة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لنظام العمل والمرور.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية