المتحدث باسم «الوزراء»: الدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ تواصل الحكومة مع المواطنين والإعلام محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل مع الرأي العام، ومشاركة كل الموضوعات ذات الأولوية، وسيكون محل اهتمام ومتابعة الفترة المقبلة.
وقف تخفيف الأحمالوأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الحكومة ملتزمة بما أعلنه رئيس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، موضحًا أنّ ما تم اليوم من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لاحتياج قطاع الكهرباء، وما يحدث اليوم محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب، ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود.
وتابع: « نحن لا ننتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو والدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.. ما يحدث خلال الفترة الحالية مجرد اختبار وحساب الاستهلاك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الوقود مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اعتقال المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستاني لقيامه بدعاية مناهضة للدولة
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية مداهمة قوات الشرطة ،اليوم /الإثنين/، لمكتب الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق عمران خان واعتقال المتحدث باسمه لقيامه بدعاية مناهضة للدولة.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه تم اعتقال أيضا، المنسق الإعلامي لحزب "حركة الإنصاف"، وذلك خلال حملة مداهمة منفصلة تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقد أثارت الاعتقالات انتقادات رئيس حزب "تحريك إنصاف" جوهر علي خان والذي أوضح أن السلطات اعتقلت أيضا بعض العاملين الآخرين في الجناح الإعلامي للحزب، وذلك في سلسلة من مداهمات نفذتها قوات الشرطة خلال الأسابيع الأخيرة.
تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من إعلان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار اعتزام حكومة بلاده حظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية تلقيه أموال بشكل غير قانوني من الخارج إلى جانب المشاركة في أعمال شغب على مستوى البلاد.
وقد اتهمت الحكومة الحزب بتلقي أموال من أشخاص وجماعات في الخارج، وبموجب القانون الباكستاني فإنه لا يسمح للأحزاب السياسية بقبول مثل هذه التبرعات.
ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تعميق الاضطرابات السياسية في باكستان والتي بدأت بعد الإطاحة بخان عام 2022 في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
يذكر أن خان - المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي شهباز شريف - لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إن لها دوافع سياسية.
منيب: مشروع قانون المسطرة المدنية يخيف المغاربة