تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر.. ورئيس الحكومة يتحدث عن تحريك جديد للأسعار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت أكدت الحكومة أن هناك خطة لتحريك أسعار الأدوية ممتدة حتى نهاية العام الحالي.
في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية، ضمن خطة لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أيضًا "بفروق بسيطة". وذكر أن مصر تعتبر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية، حسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار، اعترف فيها بوجود نقص في الدواء، مرجعًا السبب إلى التحديات والظروف الصعبة التي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا تحرك جهات تابعة للوزارة لحل الأزمة وتعويض النواقص خلال أقل من شهرين.
في الوقت نفسه أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي أو عبر الخط الساخن لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر الدواء.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
أرجع عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال أول اجتماعين عام 2024، بواقع 200 نقطة أساس يوم 1 فبراير، و600 نقطة أساس في 6 مارس/أذار ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقين
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بسجن رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي لمدّة 35 سنة وإدانة وزير الخارجية والناطق باسم وزارة الداخلية الأسبقين وعدد من الناشطين والصحفية شذى الحاج مبارك.
وقد أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء عن أحكام بالإدانة فيما يعرف في تونس بقضيّة أنستالينغو وهي شركة اتصال تُدار من تركيا وينسب للعاملين فيها بإدارة عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على النظام وعلى رئيس الدولة قيس سعيّد.
وقد أدانت المحكمة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الحزب الحاكم من 2011 إلى 2021، وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بثبوت إدانة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وسجنه لمدّة 35 سنة والحكم بسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لمدّة 34 سنة.
كما حكمت بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما و 15 عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الصحفية شذى حاج مبارك لمدّة 5 سنوات إضافة إلى أحكام بإدانة مدوّنين وناشطين.
Relatedتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات المحكمة الابتدائية في تونس تقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال مدة12 عاماأحكام بسجن "نجوم تيك توك وأنستغرام" في تونس بسبب خرق قواعد "الأخلاق الحميدة"وكانت النيابة العمومية قد وجّهت تهما متعلّقة بجرائم غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا للمتهمين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الخارجية التونسية ليورونيوز: لا علم لنا برفض الحكومة استقبال أسرى فلسطينيين محررين حكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطري جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق راشد الغنوشيحكم السجنتونس
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية