تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر.. ورئيس الحكومة يتحدث عن تحريك جديد للأسعار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت أكدت الحكومة أن هناك خطة لتحريك أسعار الأدوية ممتدة حتى نهاية العام الحالي.
في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية، ضمن خطة لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أيضًا "بفروق بسيطة". وذكر أن مصر تعتبر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية، حسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار، اعترف فيها بوجود نقص في الدواء، مرجعًا السبب إلى التحديات والظروف الصعبة التي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا تحرك جهات تابعة للوزارة لحل الأزمة وتعويض النواقص خلال أقل من شهرين.
في الوقت نفسه أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي أو عبر الخط الساخن لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر الدواء.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
أرجع عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال أول اجتماعين عام 2024، بواقع 200 نقطة أساس يوم 1 فبراير، و600 نقطة أساس في 6 مارس/أذار ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
عدم تناسب أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية يسائل الحكومة في البرلمان
دعا ابراهيم اعبا النائب البرلماني، الحكومة، إلى تفسير عدم التناسب الواقع بين أسعار المحروقات على المستوى الدولي التي تعرف انخفاضا هاما، في مقابل انخفاضات طفيفة على مستوى السوق الوطنية.
وسجل النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه « رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، فإن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية ».
وأضاف « وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي، وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية ».
وتساءل النائب عما إذا كان الأمر يعود إلى التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة « سامير » عن النشاط، داعيا الحكومة للكشف عما إذا كانت لديها تدابير في الأفق بخصوص العوامل المساهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها؟
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة