«تضامن النواب»: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته ودعم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تطرق بيان حكومة د. مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب، إلى الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، متضمناً عدة محاور فرعية، أهمها الحماية الاجتماعية.
قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بها الكثير من الكفاءات من أجل التغلب على التحديات والمخاطر الضخمة التى تواجه الدولة المصرية، وإنّ حجم التحديات جعلت هناك حاجة إلى حكومة خاصة جداً فى مرحلة شديدة الخطورة، كما أن الشعب المصرى واجه ملفات ضاغطة عديدة مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المواطن المصرى هو الأساس، وبالتالى فإن الدولة المصرية تسعى إلى تلبية مطالب المواطن، مشدداً على أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأكد أن برنامج الحكومة يتضمن جزءاً يحافظ على الفئات الأكثر احتياجاً، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، جرى التدخل اجتماعياً للحفاظ على الفئات التى تعانى بشدة من الظروف الاقتصادية، وأوضح أن هناك تعاوناً بين البرلمان والسلطة التنفيذية للاستجابة لمطالب الشعب المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة أمامها مسئولية ضخمة.
وأوضح أن اللجنة ستستمع إلى الوزراء بشأن تفاصيل البرنامج، على أن تحال تقارير اللجنة إلى اللجان المتخصصة فى مجلس النواب، مضيفاً أن البرلمان سيصدر فى النهاية تقريراً يعرض على الجلسة العامة للنظر فى منح الثقة للحكومة من عدمها.
بدوره، قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ«الوطن» إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصرى، إيماناً بدوره الرئيسى فى عملية التنمية الشاملة، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها.
وأعرب مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى عن سعادته لاختياره عضواً باللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة الذى تم عرضه أمام مجلس النواب فى جلسته العامة.
وقال «فتحى» إن هذه اللجنة ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة، موضحاً أن اللجنة ستجتمع على مدار 10 أيام متواصلة وفى النهاية ستقوم بإعداد تقرير شامل جميع الملاحظات والتوصيات عن هذا البرنامج.
وأشار إلى أنه يأمل أن يكون البرنامج الحكومى ملبياً لطموحات المواطنين حتى يسهم فى تخفيف العبء عنهم، لافتاً إلى أنه آن الأوان أن يشعر المواطن بأن الحكومة تقف بجانبه، ويجب أن يكون هناك تنسيق حقيقى بين الوزارات لتحقيق تكامل وتعاون مثمر يكون فى صالح المواطن المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
أصدرت الحكومة بيان ادانت فيه بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، مبينة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وطالبت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الإنتهاكات الخطيرة.وفيما يلي نص البيان:بيان صحفيتدين حكومة السودان وتستنكر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، حيث يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات.إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وتعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.إن هذه الانتهاكات تمثل برهاناً قاطعاً للمجتمع الدولي على حجم الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بحق المواطنين السودانيين الأبرياء، مما يجعلها شواهد دامغة على فظائع لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها.وتشدد حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.تؤكد حكومة السودان على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.كما تدعو الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.لقد عاش السودانيون لحظات مأساوية وهم يشاهدون مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون الميليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء.إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.وتطالب الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسراً إلى تلك المناطق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيةالجمعة 28 مارس 2025م إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز