«زراعة النواب»: زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وعضو اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن زيادة الإنتاج الزراعى تأتى عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنياً تستهدف مضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات في هذا المجال الذى أصبح مطلوباً عالمياً في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد «الحصرى» على أهمية تلك الرؤية لزيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى بما يحقق الأمن الغذائى وزيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أهمية ما جاء فى بيان الحكومة بشأن القطاعات الإنتاجية، وفى مقدمتها القطاع الزراعى، حيث يتضمن برنامج الحكومة التوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وتطوير البحث العلمي، بما يسمح باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على مواجهة التغييرات المناخية ونقص المياه ودرجة الملوحة.
وطالب «الحصرى» بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع فى ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى، لا سيما أننا فى حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاوِمة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد فى مواجهة التحديات الحالية، كما طالب بوصول دعم الفلاح لمستحقيه، والنزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع وحلها.
بدوره، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بالنواب، إن خطة الحكومة تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعى، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتوافق مع التغيرات المناخية، موضحاً أن القطاع الإنتاجى بشكل عام من شأنه إحداث طفرة حقيقية فى البلاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
وأكد «البنا» أهمية إعلان الحكومة عن سعيها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه السبيل لتحقيق الأهداف والمصلحة العليا، مضيفاً: «يجب أن تعلو المصلحة العليا على أى مصلحة»، وثمّن إعلان رئيس الوزراء، تحمل أعضاء الحكومة الجديدة، مسئولية مواجهة التحديات الحالية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، واستمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات ومشروع «حياة كريمة» ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من الجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية البيرو يؤكد رغبة بلاده في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية للمملكة
المناطق_واس
أكد معالي وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو، رغبة بلاده في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يحظى بنفس مميزات المستثمر المحلي مع محفزات ضريبية.
جاء ذلك خلال لقائه عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عماد بن سداد الفاخري، بمقر الاتحاد اليوم، بحضور معالي وزير الطاقة والمناجم في البيرو خورخي مونترو كورنيخو، وسفير البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستيبان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.
وأوضح أن لدى البيرو أكثر من (25) منتجًا زراعيًا يمكن استيرادها، مشيرًا إلى أن حجم صادرات أمريكا الجنوبية إلى المملكة يقدر بنحو (3.8) مليارات دولار، منها (70) مليون دولار فقط صادرات من البيرو، داعيًا المستثمرين السعوديين للمشاركة في معرض للمنتجات الزراعية في سبتمبر المقبل.
وخلال اللقاء استعرض عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، أمام الوفد، التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وتوجهات المملكة نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، ومنها جمهورية البيرو، وما تتمتع به من مزايا تنافسية وفرص استثمارية.
وأكد الفاخري أهمية رفع مستوى التعاون بين الاتحاد ونظيره في البيرو وتوقيع اتفاقية بينهما وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتكثيف تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية في ظل ما تتمتع به البيرو من مقومات وبخاصة في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة.
يذكر أن اتحاد الغرف يخطط لتنظيم بعثة تجارية لدول أمريكا الجنوبية تشمل جمهورية البيرو خلال النصف الثاني من العام الجاري (2025م)، وذلك لاستكشاف الفرص بوقت لا يتعدى فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة والبيرو (205) ملايين ريال؛ مما يعد مؤشرًا قويًا على وجود فرص تجارية واستثمارية كامنة كبيرة.