«زراعة النواب»: زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وعضو اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن زيادة الإنتاج الزراعى تأتى عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنياً تستهدف مضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات في هذا المجال الذى أصبح مطلوباً عالمياً في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد «الحصرى» على أهمية تلك الرؤية لزيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى بما يحقق الأمن الغذائى وزيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أهمية ما جاء فى بيان الحكومة بشأن القطاعات الإنتاجية، وفى مقدمتها القطاع الزراعى، حيث يتضمن برنامج الحكومة التوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وتطوير البحث العلمي، بما يسمح باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على مواجهة التغييرات المناخية ونقص المياه ودرجة الملوحة.
وطالب «الحصرى» بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع فى ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى، لا سيما أننا فى حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاوِمة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد فى مواجهة التحديات الحالية، كما طالب بوصول دعم الفلاح لمستحقيه، والنزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع وحلها.
بدوره، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بالنواب، إن خطة الحكومة تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعى، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتوافق مع التغيرات المناخية، موضحاً أن القطاع الإنتاجى بشكل عام من شأنه إحداث طفرة حقيقية فى البلاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
وأكد «البنا» أهمية إعلان الحكومة عن سعيها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه السبيل لتحقيق الأهداف والمصلحة العليا، مضيفاً: «يجب أن تعلو المصلحة العليا على أى مصلحة»، وثمّن إعلان رئيس الوزراء، تحمل أعضاء الحكومة الجديدة، مسئولية مواجهة التحديات الحالية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، واستمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات ومشروع «حياة كريمة» ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من الجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس