«زراعة النواب»: زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وعضو اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن زيادة الإنتاج الزراعى تأتى عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنياً تستهدف مضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات في هذا المجال الذى أصبح مطلوباً عالمياً في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد «الحصرى» على أهمية تلك الرؤية لزيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى بما يحقق الأمن الغذائى وزيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أهمية ما جاء فى بيان الحكومة بشأن القطاعات الإنتاجية، وفى مقدمتها القطاع الزراعى، حيث يتضمن برنامج الحكومة التوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وتطوير البحث العلمي، بما يسمح باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على مواجهة التغييرات المناخية ونقص المياه ودرجة الملوحة.
وطالب «الحصرى» بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع فى ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى، لا سيما أننا فى حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاوِمة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد فى مواجهة التحديات الحالية، كما طالب بوصول دعم الفلاح لمستحقيه، والنزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع وحلها.
بدوره، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بالنواب، إن خطة الحكومة تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعى، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتوافق مع التغيرات المناخية، موضحاً أن القطاع الإنتاجى بشكل عام من شأنه إحداث طفرة حقيقية فى البلاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
وأكد «البنا» أهمية إعلان الحكومة عن سعيها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه السبيل لتحقيق الأهداف والمصلحة العليا، مضيفاً: «يجب أن تعلو المصلحة العليا على أى مصلحة»، وثمّن إعلان رئيس الوزراء، تحمل أعضاء الحكومة الجديدة، مسئولية مواجهة التحديات الحالية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، واستمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات ومشروع «حياة كريمة» ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من الجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
مناقشة دعم المشروعات الزراعية وتطوير التقنيات الحديثة
برعاية وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، نظمت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي AICS ، بفندق “ريدسون بلو” في طرابلس ،اليوم الأحد، احتفالية اختتام مشروع “زراعة”.
وبحسب الوزارة، “يهدف المشروع إلى تمكين البلديات من تعزيز الجوانب التنموية الزراعية وتطوير القدرات والأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة, وذلك بالشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة ICU ومؤسسة كفاءة وبحضور بلديات أوباري، مرزق، سبها، ربيانة ضمن مشروع ” بلديتي”.
وألقى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، كلمة نيابة عن وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، أعرب فيها عن “شكره وتقديره للفرق القائمة على تنفيذ مشروع “زراعة” وللمسؤولين عن نجاحه وتحقيق مستهدفاته”.
وأكد أن “المشروع يعزز مجموعة من المرتكزات تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها، بالاضافة إلى تعزيز شراكات الوزارة الناجحة والمثمرة مع شركائها الدوليين في تنمية وتطوير الجانب التنموي والذي ترتئي فيه حكومة الوحدة الوطنية أهم مرتكز لتحقيق الاستقرار والتنمية”.
وأوضح أن “مشروع “زراعة” يأتي استكمالاً لخطة التمكين الزراعي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة الأسرية والعائلية والمرأة والشباب التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية لتمكين البلديات من اختصاصاتها بكل كفاءة وفعالية، ودعم التنمية المكانية”.
هذا وحضر الاحتفالية، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ” إبراهيم بن دخيل ومدير مكتب ريادة الأعمال “أكرم المخزنجي”، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات أوباري، مرزق، سبها، وربيانة.
وشهد الحفل “إلقاء العديد من الكلمات وتقديم عروض تقديمية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتحسين مستوى التنمية الزراعية في البلديات الشريكة”.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة