أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف بناء الإنسان، من خلال تطوير وتحسين خدمات التعليم والصحة، حيث كان المحور الأساسى فى بناء الإنسان هو إسهام التعليم، لأنه أقوى أداة لبناء المواطن، بديلاً عن المفهوم القديم للتعليم على أنه أداة للحصول على معارف ومهارات لممارسة مهن معينة، وسيكون تطوير وجودة التعليم هدفاً رئيسياً من أهداف برنامج الحكومة.

وقال سامى هاشم، عضو اللجنة البرلمانية لمناقشة بيان الحكومة، إن الحكومة تحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له.

وأوضح أن حديث رئيس الوزراء خلال بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان واضحاً حول إعطاء دفعة قوية فى الفترة المقبلة لملفات التعليم والصحة.

وشدد على أنه سيتم استعراض الخطوات التى قامت بها الحكومة السابقة، وما يجب أن يتم، سواء فى تطوير الثانوية العامة أو غيرها، إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن الأولوية ستكون فى برنامج الحكومة لبناء المدارس، مشيراً إلى إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفنى، لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 فى إطار من الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسع فى مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.

وقال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم، إن برنامج الحكومة محوره الرئيسى هو بناء الإنسان، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بأن المواطن هو هدف التنمية، ويُعد التعليم أهم عناصر بناء الإنسان والنهوض بالدولة، مضيفاً أن برنامج الحكومة يتضمن خططاً واعدة، خاصةً فى إطار تطوير التعليم، وربطه بسوق العمل، وتنمية التعليم الفنى والتكنولوجى، ومجلس النواب سيناقش برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة، قبل منحها الثقة، وستكون هناك توصيات من المجلس للحكومة، وسيتابع المجلس، من خلال دوره الرقابى، تنفيذ البرنامج.

وقال محمد العمارى، عضو لجنة الصحة، إن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسع فى مظلة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، لافتاً أيضاً إلى أن الحكومة تحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية فى القطاع الصحى.

وأوضح «العمارى» أن الحكومة تسعى لتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات غير مسبوقة بهدف القضاء على الأمراض المزمنة، واصفاً برنامج الحكومة بأنه برنامج طموح، مع الزيادة الكبيرة فى مشروعات الصحة، وزيادة الموازنة، ومن المتوقع أن تشهد الدولة تطوراً كبيراً، إضافة إلى الدور الوقائى الذى تقوم به الأجهزة الحكومية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب برنامج الحکومة بناء الإنسان

إقرأ أيضاً:

عناية المملكة بقضية السلامة والصحة المهنية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الإنسان

المناطق_واس

اعتنت المملكة العربية السعودية في ظل “رؤية 2030″ بقضية السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه العاملين في سوق العمل بمختلف جنسياتهم.

إذ تحرص المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعد ضرورة لمواكبة ما تشهده من نهضة تنموية وتطور اقتصادي واجتماعي.

أخبار قد تهمك المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين 29 أبريل 2025 - 7:20 مساءً مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية تركيا متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي 29 أبريل 2025 - 5:33 مساءً

وفي ظل تزايد التحديات في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى العالمي، حرصت المملكة على اتخاذ سياسات فعّالة واتباع معايير تضمن حماية صحة الإنسان والحفاظ عليها والحد من مخاطر إصابات العمل، وهو ما عزز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وفي هذا الإطار أشادت منظمة العمل الدولية في وقتٍ سابق بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية.

إذ أشارت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات، بما حققته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات في مجال السلامة والصحة المهنية وتطويرها على المستوى الوطني، وبتعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.

وقالت” نتابع باهتمام التطورات المستمرة في المملكة التي قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني”.

وأكدت أن منظمة العمل الدولية تقدّر عاليًا جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمل أن تقتدي بقية دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد.

ونظرًا لأنّ السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية ومسؤولية وطنية، حرصت المملكة على إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتطلع منها إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة نسبة امتثال المنشآت بتأمين بيئات العمل للعاملين من ناحيتي السلامة والصحة المهنية، وحرصت “رؤية المملكة 2030” التي جعلت برامجها ومشاريعها من الإنسان محورها الرئيس، على مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، ومن ذلك تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وغيرها من التدابير التنظيمية والمؤسسة والإصلاح التي تمت على نظام العمل فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

وشهد واقع السلامة والصحة المهنية في ظل هذه الرؤية الطموحة وبرامجها المتخصصة نقلة نوعية تبعًا للتطور الواسع الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية منذ صدور الرؤية.

ويهدف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 1443هـ إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وله -في سبيل تحقيق ذلك- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية، والعمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعّال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكذلك تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، والعمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود، واعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتضمنت اختصاصاته تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، ونشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أصدرتها المملكة في العام 1442هـ إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب.

وكذلك تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

وتضمنت أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتوفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية، وكذلك متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال، وتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للإسهام في الحد من مخاطر العمل، وتنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة، ودعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

مقالات مشابهة

  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
  • أخبار التوك شو: التعليم تكشف تفاصيل منح المدارس إجازة بسبب الأحوال الجوية.. وشعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات
  • عناية المملكة بقضية السلامة والصحة المهنية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الإنسان
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ اللاذقية سبل تحسين جودة الخدمات ‏العامة في المحافظة
  • القطراني يناقش مع مسؤولين آليات تحسين الخدمات وتطوير الاتصال الحكومي
  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • تحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري.. توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الصحة والتعليم العالي
  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية رسالة دكتوراه بجامعة حلوان
  • وزير الصحة: دعم غير محدود لمرضى الأورام.. والتأمين الصحي يغطي تكلفة علاج الأطفال