لجنتا الاقتصاد والسياحة بمجلس النواب: جهود غير عادية للتغلب على التحديات

أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ببيان الحكومة، أمام مجلس النواب، وقدم النواب للحكومة بعض المقترحات فى هذا الملف المهم، الذى يمس المواطن المصرى بشكل مباشر.

وقال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة أمامها تحديات اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة، تتطلب خطط عمل مبتكرة وجهوداً غير اعتيادية للتغلب على التحديات وتوفير احتياجات المواطن، موضحاً أنّ الجانب الاقتصادى يعود بشكل مباشر على المواطن ويمس احتياجاته فى صورة استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشة والخدمات، والحكومة يجب أن توجه اهتمامها للجانب الصناعى والزراعى كونهما من معايير دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد أنّ تشكيل الحكومة الجديدة مبشر لأنها تضمّ كفاءات كبيرة خاصة فى الجانب الاقتصادى، لافتاً إلى أنّ اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب تقدم كل ما لديها من مقترحات ومشروعات قوانين وغيرها من الأفكار الداعمة للاقتصاد بشكل دائم، وتمارس دورها فى الرقابة والمتابعة على عمل الحكومة وتنفيذ خططها الاقتصادية. وقال عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ بيان الحكومة تضمن وتطرق لكل الملفات، مضيفاً: «نتمنى أن يخفف عن المواطنين فى المقام الأول ويلبى احتياجاتهم اليومية».

وأشار إلى أن البيان تطرق للملفات الحيوية وأبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية، والصناعة والزراعة وآليات توطين الصناعة وريادة الأعمال والتحول التكنولوجى والتحول الرقمى وملف الدعم الذى يعد من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لملف الأسعار والرقابة على الأسواق.

وأكّد «القطامى» أنَّ البرنامج تطرق لأهمية محور بناء الإنسان من خلال عدد من الآليات ودعم الصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وعلى الحكومة ترجمة هذا البيان لواقع، على أن تكون هناك قنوات تواصل تعمل طوال الوقت لضمان تذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى هذا الملف، إضافة لملف التضخم وآليات توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار فى متناول الفئات البسيطة.

وقال أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن استجابة الحكومة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى قد يكون أهم المؤشرات لنجاحها، لأن هذه المخرجات جاءت نتاج مشاورات ومناقشات عديدة جمعت كل القوى الحزبية على مائدة واحدة، وعقول تملك من الخبرات والمعرفة ميراثاً كبيراً، جعلها قادرة على سرد التحديات بصورة علمية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وحلول واقعية للغاية، تعطى نتائج إيجابية، موضحاً أن إدراك الحكومة لحجم التحديات التى تقف أمامها أول خطوة نحو تحسين الأداء.

وأكد أن الحكومة ستستمر فى بذل جهودها الدءوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تنافسية واستدامة، وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية، وتعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهةٍ سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة فى المعارض السياحية العالمية، لأن تحقيق هذا الهدف يسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى.

المصدر: الوطن