«صناعة النواب»: شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين

أكد معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الجهود المبذولة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المصريين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، وتم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.

وأشاد وكيل لجنة الصناعة ببيان الحكومة، الذى قدمه رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب، مؤكداً أنه يلبى مطالب المواطنين، لكن المهم هو متابعة خطوات التنفيذ، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على تحديث البنية التحتية الصناعية، وتوفير التدريب المهنى المتقدم للعمال، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادى متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث وضعت برنامجاً لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة.

من جانبه، قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم محاور برنامج الحكومة هو ما تحدث عنه رئيس الوزراء أمام المجلس، حول تحديث الصناعة، والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مُكوّن صناعى محلى كبديل للمُكوّن المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة عالية.

وأضاف أن خطة تطوير الصناعة تتضمن تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين، لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية، وأكد أن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادى أكدت دعم الصناعة، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً يوجه بضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة والاستثمار وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فردياً أو جماعياً فى المشروعات وخطط الصناعة، كما أطلق الرئيس مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، التى تمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصةً أنها تمثل دعماً للقطاع الخاص والاستثمارات فى الصناعات المطلوبة، ودعم أى تشريعات تسهل الاستثمار، مع وجود بنية أساسية مهمة للصناعة من حيث المناطق والمدن الصناعية، أو الطرق وتأمين الطاقة.

المصدر: الوطن