يواجه ملف الطاقة بمصر تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، حدّدها بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وعلق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على بيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنه جاء مختلفاً عن أى بيان آخر صدر على مدار السنوات الماضية لما يشتمل عليه من تفاصيل تتضمّن خطة ثلاث سنوات، موضحاً أن دور مجلس النواب مراقبة الحكومة وسنعمل على ذلك.

وأكد «السويدى» أهمية التغيير الوزارى فى هذا التوقيت، لضخ دماء جديدة وفكر جديد، إضافة إلى وجود كفاءات وطنية ذات خبرات كبيرة تستطيع مواجهة التحديات، وبداية مرحلة جديدة، موضحاً أن ملف الطاقة يواجه تحديات كبيرة، من بينها تعديل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بنسبة مقبولة، مقارنة بالطاقة التقليدية فى ظل الارتباك العالمى بسوق الطاقة الناتج عن الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وتوقف خطوط الإمداد الدولية.

وتابع: «من الملفات المهمة التى تواجه استراتيجية تطوير الطاقة النظيفة مسألة تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للبحث والتنقيب وتوفير الغاز الطبيعى، لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال». وأشار «السويدى» إلى أن كل الملفات المتضمّنة ببرنامج الحكومة فى قطاع الطاقة تمثل تحدياً كبيراً، ومن بينها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، من خلال التوسّع فى تكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، من خلال تطوير وزيادة إنتاج المصافى الحالية، وإنشاء المصافى الجديدة، تزامناً مع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين جديدة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.

من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن برنامج الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى من أبرز المحاور فى برنامج الحكومة، خاصة فى ظل الاحتياج الكبير لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وهى قضية مهمة، فالحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، وعاهدت مجلس النواب على أن تعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها.

وشدّد عضو لجنة الطاقة على أن بيان الحكومة يحمل تأكيدات واضحة على مواصلة تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية طموحات المصريين، بالتوجه إلى الطاقة المتجدّدة وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة 2030، واتصالاً بالمحور الرئيسى الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، أكد رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، سعى الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب لجنة الطاقة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.     

مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

وأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».

تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

وأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%». 

زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد

وأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.

مقالات مشابهة

  • " النواب " يفتتح جلساته بمناقشة قوانين "إنهاء المشكلات الضريبية "
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
  • مجلس النواب يُدين القرار الأمريكي بإدراج أنصار الله فيما تسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
  • رئيس لجنة فلسطين بالنواب الأردني: مصر عمود الخيمة وجهود الرئيس السيسي أوقفت النزيف الفلسطيني
  • وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
  • وزير خارجية سوريا: سنفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية
  • “أدنوك” تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي