الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حالة طوارئ يشهدها مجلس النواب، وتمتد 10 أيام، لدراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، للسنوات الثلاث القادمة، استكمالاً لمسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن، إذ يعتمد البرنامج بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، والاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين واقع معيشة المواطن بمختلف أوجهها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطننا فى مكانة تليق به.
«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»، تحت هذا العنوان جاء برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أمس الأول، ليمثل استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الكبرى فى فترة مليئة بالتحديات، ويأتى على رأسها توفير احتياجات المواطنين وخدماتهم، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء وتحسين معيشتهم، بالتوازى مع وضع خطة لمواجهة التضخم وعجز الموازنة وتقليل حجم الديون، وزيادة النمو الاقتصادى، بتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم شراكة القطاع الخاص فى قطاع الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع استراتيجية لتقليل الانبعاثات، وتوفير الغاز الطبيعى لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، والاهتمام بمشروعات إنتاج الهيدروجين.
وفى الملف القومى، يأتى تعزيز العلاقات الخارجية والأمن القومى على رأس أولويات الحكومة، عبر حماية الحدود ودعم القدرات العسكرية، وتطوير العلاقات المصرية مع الدول العربية والجوار الجغرافى لخلق توازنات إقليمية. وتمثل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها مرحلة جديدة من العمل الوطنى، محددة بإطار ومدى زمنى، تستند فيه إلى نهج تنموى مستدام يُلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.. «الوطن» تستعرض فى ملفها التالى أهم التحديات التى تواجهها مختلف الملفات، ورؤية لجان مجلس النواب لبرنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”