الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حالة طوارئ يشهدها مجلس النواب، وتمتد 10 أيام، لدراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، للسنوات الثلاث القادمة، استكمالاً لمسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن، إذ يعتمد البرنامج بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، والاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين واقع معيشة المواطن بمختلف أوجهها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطننا فى مكانة تليق به.
«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»، تحت هذا العنوان جاء برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أمس الأول، ليمثل استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الكبرى فى فترة مليئة بالتحديات، ويأتى على رأسها توفير احتياجات المواطنين وخدماتهم، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء وتحسين معيشتهم، بالتوازى مع وضع خطة لمواجهة التضخم وعجز الموازنة وتقليل حجم الديون، وزيادة النمو الاقتصادى، بتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم شراكة القطاع الخاص فى قطاع الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع استراتيجية لتقليل الانبعاثات، وتوفير الغاز الطبيعى لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، والاهتمام بمشروعات إنتاج الهيدروجين.
وفى الملف القومى، يأتى تعزيز العلاقات الخارجية والأمن القومى على رأس أولويات الحكومة، عبر حماية الحدود ودعم القدرات العسكرية، وتطوير العلاقات المصرية مع الدول العربية والجوار الجغرافى لخلق توازنات إقليمية. وتمثل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها مرحلة جديدة من العمل الوطنى، محددة بإطار ومدى زمنى، تستند فيه إلى نهج تنموى مستدام يُلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.. «الوطن» تستعرض فى ملفها التالى أهم التحديات التى تواجهها مختلف الملفات، ورؤية لجان مجلس النواب لبرنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها