روسيا: سياسة العقوبات "غير القانونية" ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن سياسة العقوبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة ليست فعالة، وتسبب أضرارا جسيمة لمبادريها.
وأوضح رئيس الوزراء الروسي - خلال الجَلسة الاستراتيجية الرئيسية للمنتدى الصناعي الدُّوَليّ "إينوبروم-2024" في يكاترينبورج الروسية - أن موضوع المنتدى مخصص لتطوير التعاون في الصناعة، وهذه مهمة أساسية، وليس فقط للبلاد، مؤكدًا أن تحقيق الاستقلال التكنولوجي يعد أحد المهام الرئيسية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وقال ميشوستين إنه من أجل توسيع إنتاج المنتجات التي تتطلب العلوم المكثفة، تقوم بلاده بوضع مبادرات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لافتا إلى أن تحقيق الاستقلال التكنولوجي يمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه دول الاتحاد الخمس (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان)، ودون ذلك لن يكون النمو الاقتصادي والاجتماعي ممكنًا.
وأكد ميشوستين مواصلة بلاده المشاركة النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دُوَليّ ممكن، وانفتاحها على جميع الراغبين في التعاون على أساس الثقة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهم بعضا.
من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم الشراكة المميزة بشكل خاص، مؤكدًا أن البلدين لديهما خطط كثيرة للتعاون، بالإضافة إلى العديد من الصفقات.
وقال لافروف - في تصريحات صحفية عقب المحادثات الروسية الهندية - إنه تم بحث مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ناقشا التعاون ضمن مجموعة الـ 20 و"بريكس"، واتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على مُذَكِّرَة مجموعة الـ 20، مضيفًا أن مودي سيشارك في قمة "بريكس" المقررة في كازان الروسية أكتوبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميخائيل ميشوستين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلان
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار