روسيا: سياسة العقوبات غير القانونية ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۴ ساعة

ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بشأن تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم التوصل إلى اتفاق على معظم النقاط الرئيسية المتعلقة بتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية، أن على موسكو وكييف رفع مستوى التفاوض للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.ترامب يصف أول 100 يوم من ولايته الثانية بـالنجاح الساحقوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول 100 يوم من ولايته الثانية بأنها نجاح ساحق، مؤكدًا أنه يحقق وعوده الانتخابية في عدة مجالات رئيسية، لا سيما في قضايا الترحيل الجماعي، الرسوم الجمركية، والتحالفات الدولية. وأشار إلى أنه يجري محادثات مع الرئيس...

موقع النیلینقبل ۴ ساعة

???? الحقيقة التي يعلمها هذا التائه أن معركة الكيزان ليست مع أشباه الرجال !!

■ الحقيقة التي يعلمها هذا التائه أن معركة الكيزان ليست مع أشباه الرجال !! ■ والحقيقة الساطعة أن الكيزان طوال تاريخهم لا يهددون إن أرادوا فعلاً .. بل يفعلون .. وفي رابعة النهار ..■ والحقيقة أيضاً أنه عندما تم تقسيم الخوف لم يكن الكيزان حضوراً .. حضر أمثاله ممن ترتعد فرائسهم من خشخشة السحالي والفئران !! ■ والكيزان الذي تربّي هذا التائه في موائدهم لن يخسروا ( قشة كبريت) لمنازلته .. ■ مشكلة هذا التائه مع الذين سلقوه بألسنةٍ حداد وأمطروا البوست الإعلاني لحديثه هذا في منصة X .....

البوابة نیوزقبل ۱۲ ساعة

الطاقة الروسية: بدء تصدير الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان هذا العام بمقدار 1.8 مليار متر مكعب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، إن أولى شحنات الغاز الروسي إلى إيران عبر البنية التحتية الحالية مرورًا بأذربيجان ستبدأ هذا العام، على أن تصل الكمية إلى 1.8 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول السعر لا تزال جارية، وذلك خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي.وأوضح الوزير في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة أنه سيتم تنفيذ الجزء الأول من هذا المشروع هذا العام، استنادًا إلى البنية التحتية الحالية، وستبلغ شحنات الغاز إلى إيران 1.8...

البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة

شويجو: العقوبات لن تعرقل نمو التجارة الروسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويجو، اليوم (الجمعة)، أن العقوبات لن تتمكن من عرقلة نمو التجارة الروسية، مشيرًا إلى انخفاض الدين الروسي الداخلي والخارجي. وقال شويجو، في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، على مدى العامين الماضيين، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 4.1%.وأشار المسؤول الروسي إلى أن التجارة الخارجية حافظت على دينامياتها الإيجابية، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، إلا أن حجم التجارة ازداد خلال العام الماضي بمقدار 3.8 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 716 مليار دولار، كما حقق حجم الميزان التجاري فائضًا...

صدى البلدقبل ۱ یوم

ترامب رجل الصفقات | سياسة الرئيس الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية .. تفاصيل

قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لا يزال يتعامل مع السياسة الخارجية بذات الأسلوب الذي وثّقه في كتابه الشهير فن الصفقة الصادر عام 1987، حيث كشف عن فلسفته في التفاوض وإبرام الاتفاقيات.إدارة ترامب تختار مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيرانترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركيةوأضافت أبو عميرة، في عرض تفصيلي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا النهج يبدو جليًا اليوم في طريقة تعامله مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم ينفذ حتى الآن وعده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، كما تعهد...

الجزیرةقبل ۲ یوم

الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم

تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي. أهمية...

عربی۲۱قبل ۲ یوم

الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره. وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد. وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق. وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة...

یمانیونقبل ۲ یوم

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ثاني بلدة في دونيتسك

يمانيون../ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموعة قوات “الجنوب” حررت بلدة تاراسوفكا في دونيتسك، لتصبح ثاني بلدة بعد سوخايا بالكا تقع تحت سيطرتها خلال اليومين الأخيرين. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدو فقد في منطقة مسؤولية مجموعة “الجنوب” نحو 335 جنديا خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور خلال اليوم الماضي نحو 1265 عسكريا. وفي ما يلي أبرز نقاط تقرير الدفاع الروسية: في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات “الشمال” قوات معادية في عدة مراكز سكنية في مقاطعة سومي، كما استهدفت...

الثورة نتقبل ۳ یوم

الدفاع الروسية تعلن تحرير ثاني بلدة في دونيتسك خلال يومين

الثورة نت/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموعة قوات “الجنوب” حررت بلدة تاراسوفكا في دونيتسك، لتصبح ثاني بلدة بعد سوخايا بالكا تقع تحت سيطرتها خلال اليومين الأخيرين. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدو فقد في منطقة مسؤولية مجموعة “الجنوب” نحو 335 جنديا خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور خلال اليوم الماضي نحو 1265 عسكريا. وفي ما يلي أبرز نقاط تقرير الدفاع الروسية: في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات “الشمال” قوات معادية في عدة مراكز سكنية في مقاطعة سومي،...

لبنان ٢٤قبل ۳ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

روسيا: سياسة العقوبات "غير القانونية" ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار