الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وخلال التسليم أوضح رئيس نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وحماية المواطنين من جشعهم.
وأوضح أن النيابة أنجزت 90 بالمائة من قضايا الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة، كونها من القضايا التي تهم المجتمع.
بدوره أوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة طارق الحاج، أن الوزارة حرصت على تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء للنشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة في توليد وتوزيع الطاقة للمشتركين استنادا للقانون رقم (1) لسنة 2009 واللوائح المنفذة له بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستهلك والمرخص لهم من ملاك المولدات الخاصة.
وأشار إلى أن الملفات التي يتم تقديمها للنيابة تتمثل بارتكاب ملاك المولدات الخاصة مخالفات تتضمن ممارسة النشاط بدون الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الوزارة، وكذا مخالفة التعرفة المقرّة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين.
وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى حماية المستهلكين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي، لافتا إلى أن الوزارة تطبق هذه الإجراءات ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملاک المولدات الخاصة من ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
القبض على مخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية في بغداد
شبكة انباء العراق …
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية، ضمن مناطق شرق القناة.
وقال اعلام القيادة في بيان ، إن “قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت عدد من الممارسات وواجبات التدقيق لمالكي المولدات والمتلاعبين “بسعر الامبير” المقرر من الجهات المختصة”.
واضاف أن “العملية نفذت بالاشتراك مع لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية وبإسناد القطعات الماسكة في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) والاجهزة الامنية الملحقة بها”.
وتابعت أنه “تم القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية وذلك ضمن مناطق شرق القناة”، داعية “أصحاب المولدات الأهلية الى الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية”.
user