الثورة نت|

سلمت وزارة الكهرباء اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 12 من ملاك المحطات الكهربائية المخالفين للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، الرافضين إلغاء الاشتراك، وكذا الذين يقومون بتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وخلال التسليم أوضح رئيس نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وحماية المواطنين من جشعهم.

وأوضح أن النيابة أنجزت 90 بالمائة من قضايا الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة، كونها من القضايا التي تهم المجتمع.. مشيرا إلى أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض ملاك المحطات الكهربائية الخاصة ومغالاتهم في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامهم بالشروط الفنية.

بدوره أوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة طارق الحاج، أن الوزارة حرصت على تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء للنشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة في توليد وتوزيع الطاقة للمشتركين استنادا للقانون رقم (1) لسنة 2009 واللوائح المنفذة له بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستهلك والمرخص لهم من ملاك المولدات الخاصة.

وأشار إلى أن الملفات التي يتم تقديمها للنيابة تتمثل بارتكاب ملاك المولدات الخاصة مخالفات تتضمن ممارسة النشاط بدون الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الوزارة، وكذا مخالفة التعرفة المقرّة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين.

وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى حماية المستهلكين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي، لافتا إلى أن الوزارة تطبق هذه الإجراءات ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة ملاک المولدات الخاصة من ملاک المولدات

إقرأ أيضاً:

اجتماع بوزارة الصناعة يناقش أوضاع مصانع الماء والعصائر

واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.

وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.

كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.

ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.

وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.

وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.

حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تؤكد: لا زيادة في أسعار منتجات المياه والعصائر
  • اجتماع بوزارة الصناعة لمناقشة أوضاع مصانع الماء والعصائر.. وهذا ما تم إقراره بشأن الأسعار
  • اجتماع بوزارة الصناعة يناقش أوضاع مصانع الماء والعصائر
  • لماذا يناهض ترامب السيارات الكهربائية؟
  • "الوزير" يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
  • من المواكب إلى السجون: القبض على السارق الذي هز أمن الديوانية
  • وزارة الصناعة والتجارة تؤكد استقرار الأوضاع السعرية والتموينية وتحذر المخالفين
  • عاجل- وقف نظام تخفيف الأحمال ورفع كفاءة الخدمة الكهربائية في مصر
  • وزارة الصناعة والتجارة تؤكد استقرار الأوضاع السعرية والتموينية
  • وزارة الكهرباء تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الاسرائيلي على الحديدة