أخنوش يأمل "التسريع من وتيرة برامج التشغيل" و"تطويق معدلات البطالة"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل، وتطويق معدلات البطالة، وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي « أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة »، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار « معبرا حقيقيا للجواب عن إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل ».
ونوه في هذا السياق، بأن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملاءمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة « مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي، وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين ».
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 « تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، « سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عملالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عمل الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.