أخنوش يأمل "التسريع من وتيرة برامج التشغيل" و"تطويق معدلات البطالة"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل، وتطويق معدلات البطالة، وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي « أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة »، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار « معبرا حقيقيا للجواب عن إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل ».
ونوه في هذا السياق، بأن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملاءمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة « مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي، وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين ».
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 « تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، « سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عملالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عمل الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لمواجهة البطالة.. الوظيفة أم كسب العيش؟!
في نظريته التي أحدثت نقلة نوعية لدراسة الفضاء الاجتماعي كون المجتمع ما هو إلا حقل رمزي تتفاعل فيه البُنى ليتأسس حضورها ويتكامل موقعها لكن ليس عبر عمليات من التعيين والترسيم، بل هو ذاك التمثيل الرمزي للنشاط القادر على تفسير خطابات القوة والهيمنة، لذا يقول عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (1930-2002م) في كتابه «التمييز الاجتماعي - 1979م» إن أشكال العمل ليست متساوية في توزيعها عبر الحقول الاجتماعية، بل ترتبط بأرصدة غير مادية تمنح أصحابها سلطة تنظيم التقدير الاجتماعي لمجمل الفاعلين. والحقيقة أن بورديو يشير إلى معنى أوسع لفكرة العمل، معنى يغاير ما كان مطروحا قبله وهو التقسيم الشهير لدوركايم في كتابه (تقسيم العمل - 1883م) وهو بحث أصيل في التجليات الاجتماعية لمعنى العمل، وقد انتهى إلى القول بأن العمل فاعلية تحقق معنى التعاون في بين الأفراد، وهو ما ينتهي إلى تحقيق تضامن عضوي في المجتمعات الحديثة، ودوركايم كان يرى في العمل آلية لتنظيم المجتمع وتحقيق فكرته المركزية بأنه جمع وظائف الأفراد لصالح تمتين التماسك للجماعة البشرية، أما بورديو فإنه يفكك فضاء التمثيل لهذه الوظيفة داخل البنية الاجتماعية وما ينتج عنها من أُطر للاستحواذ. ومن ذلك نفهم أن فكرة العمل في سياقها الغربي ترافقت مع التحولات في اتجاهات عديدة، وأن كل تقدّم في هذا الحقل بلحظة من لحظات الارتقاء الاجتماعي في أوروبا « سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، بل ودينيًا كذلك» وهو أمر انتهى كما أشرنا إلى الانتقال من وصف العمل في إطاره المادي كما عند دوركايم إلى اعتباره لحظة أوسع تعبر عن تطابق التمثيل مع السلطة، أو ما يصفه بورديو بالممارسة الاجتماعية التي تجري داخل «حقل» معيّن، وتتحدد قيمتها عبر تجسيد رمزي يتخذ أشكالا تتحدد وفق طبيعة رأس المال الذي يمتلكه الفاعل (اقتصادي، ثقافي، اجتماعي...إلخ).
هذا عندهم، أما في حالتنا العربية فالأمر على العكس من ذلك، إذ ظلت فكرة العمل عندنا تتصل بفكرة الرعاية والمسؤولية، كون الدولة في تركيبها العربي يتوجب عليها أن تلعب أدوارا كلية تمتد إلى كل حيز في الظاهرة الاجتماعية، وهذا زعم من يريد أن يدك الماء بالمنخل كم يقال في عاميات الشام، ولأن الفقر هو واحد من المخاوف المُستقطبة كل سياق نشاط الدولة والمجتمع، فإنه اقترن مع البنى الخفية للوعي العربي، ولنقل أن توكيد وصف اجتماعنا البشري يعود في أصله إلى تمثيل يستند إلى المكونات الأولية للتكوين الاجتماعي، إذ أن الفقر في ثقافتنا ينتمي أكثر إلى بنية اللاشعور من كونه حقيقة مادية، كيف؟، أقول لك: مجتمعاتنا قائمة على سلطان الهوية التي تصدر عنها ليس فقط أفعالنا الاجتماعية بل رايات تمثيلها داخل البنية الشاملة، وهو تمثيل ساكن في أبنيته العتيقة (القبيلة، العائلة، الطائفة، المؤسسة..) ومن عجيب أن الأمر رغم ذلك له جانب مغالط تماما في واقعنا العربي، فرغم أنها مجتمعات (الأمة - القبيلة - الطائفة...إلخ) إلا أنه ولتطور عكسي جرى ويجري في الظاهرة العربية فإن السياسات التي تتحدث عن خطط لمحاربة البطالة، وهو مفهوم فرداني للغاية ولا يتصل بالجمعي في سياق النشاط الاجتماعي العام، نراها محكومة بطبيعة الحال بالثقافة الجمعية التي تدير عبرها مجمل نشاطها، وهي ثقافة غير واعية بالبعد الاجتماعي لمفهوم العمل، فالدولة وعبر مؤسساتها التعليمية تُصَدِّر خريجين ليملؤوا دواوين الدولة فتنقطع الصلة بين حواضنهم (=الخريجون) التي ينتمون إليها وبين موقعهم الجديد في الظاهرة، والنتيجة عدد متضاعف من طالبي العمل مع وظائف محدودة، ومحدوديتها هذه ليست ناتجة عن فشل سياسات التوظيف بل هي منطقية للغاية كون الدولة لا تحتاج بحكم وظائفها الأساسية إلى هذا العدد، فالأدوار الجوهرية للدولة ذات طابع تنظيمي، ولا يراد بها أن تهمس بحضورها في أذن كل فرد، إذ أنها مؤسسة اجتماعية ذات طبيعة وظيفية، هذا هو تعريف الدولة الحديثة، لكننا والحال كذلك نعيش مراحل متأرجحة لفكرة الدولة بين الوظائفية والرعائية، والنتيجة عدد كبير من الموظفين ليست بحاجة إليهم بل للإجابة عن سؤال التمثيل الاجتماعي وليس وفقا لاقتصاد الوعي، والدولة وهي تفعل ذلك تترهل ومع مرور الوقت تصبح الوظيفة عبئًا اقتصاديًّا عليها بدلا عن أن تكون موردًا إنتاجيًّا. فرغم كثرة هذه الجامعات إلا أن استيعاب السوق لهذا العدد من الخريجين لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا، وهنا يبدو أن للأزمة وجها آخر، وهو ما نراه خلطاً بين مفهومي (الوظيفة) و (كسب العيش)، فماذا نقصد؟ وهل يكمن حل مشكلة البطالة في إيجاد فلسفة جديدة حول فكرة العمل؟ وهل نحتاج إلى إزالة التمثيل الضدي للفردي والجماعي في سياق ظاهرتنا؟ لنبحث في إجابات هذه الأسئلة..
يشير تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة (الإسكوا) 2023م إلى أن «المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، ما يعادل نسبة 25%، مقابل 12% عالميًا.» وبحسب تصريح أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في 2023م «فإن 28% من خريجي الجامعات في الدول العربية عاطلون عن العمل».. هذه الأرقام تعبير سطحي يتصل بموضوع متطلبات سوق العمل ونُظم التعليم، لكن الإشكال اجتماعي في أصله، فالوظيفة كآلية لمحاربة الفقر وتحقيق اقتصاد الكفاية، هي حل متواضع لمشكلة ينظر إليها من الزاوية المؤقتة، والدليل على تواضعها أنها لم تنتج حلولا (أزمة تشغيل الخريجين) فلم تنجح هذه الخطط الموضوعة لحل مشكلة المجتمع وتكتفي بتعظيم حجم دولاب الدولة فيتكدس هذا العدد الهائل من الخريجين قليلي الخبرة ومنبتِّي الصلة عن أصل الكسب بمعناه الواسع. والسبب هو الخلط الذي ساهمت السياسات الثقافية في تجذيره وعيا بالقوة في ذهن الخريج بأن له حقوقا غير قابلة للمساومة، وأن السبيل الوحيد لكسب عيشه أن يجد وظيفة في الدولة، وبدون ذلك فإنه صاحب مظلمة، والحقيقة أن موضوع تقييم العمل من زاوية طبائعه واحدة من متاعب التفكير في المجتمعات العربية، والدليل على تجذرها هو عدم القبول ببعض التخصصات ظنا أنها ستدفع صاحبها إلى العمل في مهن مثل «النجارة والحدادة والميكانيكا...» وهي مهن حاطَّة من قيمة الفرد في الوعي العام، وهنا تجليات الأزمة الكبرى، أن تمنح بعض الوظائف امتيازا عن الأخرى.
إن فكرة التمثيل الاجتماعي مشوشة في سياقنا العربي، والعجيب أننا ما زلنا نعتقد أن قيمة المرء ليس فيما يحسنه، بل فيما يمنح له، وهذا عين ما أشار إليه أمارتيا سِن بأن «الدخل والثروة مهمَّان، لكنَّ قيمتهما تكمن فيما يتيحهما للفرد من قدرة على تحقيق خيارات حياتية ذات معنى. وليست المسألة في مقدار ما تملكه، بل فيما يمكنك أن تكونه وأن تفعله بما تملكه» - سِن. (التنمية بوصفها حرية.1999م،ص14) وجوهر مقولة أمارتيا أن كسب العيش لا يعني الحصول على مورد مادي كالدخل مثلا، بل القدرة على الفعل؛ الفعل بما يحقق الكرامة، ولذا لا نفهم كيف تراجعت القطاعات الإنتاجية في المنطقة العربية مثل الزراعة أو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتعدين وصيد الأسماك وهي قطاعات ذات إنتاجية عالية في غالب الدول العربية، والسبب هو سياسات التوظيف كونها لم تشجع من هذه الأشغال وتركتها للوعي الجمعي الذي يراها ذات طبيعة متواضعة، ومكلفٌ هذا الأمر ليس فقط في عدم توسيع دوائر كسب العيش لدينا، بل فيما يستنزفه من خزائن الدولة بالصرف على الوظيفة العامة من مرتبات وبدلات وغيرها من حقوق العاملين ما يفوق قدراتها المالية.
إن المطلوب هو الارتفاع بقيمة العمل باعتباره جهدا لا موقعا يوفر تمثيلا اجتماعياً لصاحبه، وبطبيعة الحال ليس لمقال أن يناقش القضية من كل زواياها ويقترح حلولا لها، لكن الدعوة هي العمل على فك الارتباط بين مفهوم (الوظيفة) وأساليب (كسب العيش) وهذا ما سيعين ليس فقط صُنَّاع القرار على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل سيجعل من الوظيفة العامة آخر خيارات الخريج في أي مجال تخصص فيه، إذ سيضرب في الأرض، ويطور من حصائله الدراسية لصالح كسب عيشه الخاص. هي دعوة لربط العمل بالجهد، ويالبلاغة شاعرنا الجاهلي لبيد بن ربيعة حين قال: «ولا بدّ دونَ الشهدِ من إبرِ النحلِ»..
غسان علي عثمان كاتب سوداني
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية