أخنوش يأمل "التسريع من وتيرة برامج التشغيل" و"تطويق معدلات البطالة"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل، وتطويق معدلات البطالة، وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي « أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة »، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار « معبرا حقيقيا للجواب عن إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل ».
ونوه في هذا السياق، بأن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملاءمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة « مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي، وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين ».
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 « تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، « سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عملالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عمل الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عاجل: المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن ويناقش مع بن مبارك والمعبقي التسريع بخطة الإنقاذ الإقتصادي
ادان مجلس القيادة الرئاسي، العدوان الاسرائيلي الجديد على الأراضي اليمنية، وحمل في ذات الوقت المليشيات الحوثية الارهابية، مسؤولية هذا التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، ويدعوها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.
وناقش مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع هو الثالث هذا الاسبوع، مستجدات الأوضاع في اليمن
وقالت وكالة سبأ ان مجلس القيادة الرئاسي، واصل اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية، وذلك بحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وعقد المجلس اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي كرس لمناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الأساسية والتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع المجلس إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والأداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي على احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.
إلى ذلك، اطلع المجلس على إحاطة حول الهجمات الإرهابية الحوثية على الأمن البحري، وسردياتها المضللة لاستثمار أوجاع الشعب الفلسطيني، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وعسكرة مياهها الإقليمية.
وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، فضلا عن مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات إزاء القضايا المشمولة بجدول اعماله، وفق الوكالة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف