أخنوش يأمل "التسريع من وتيرة برامج التشغيل" و"تطويق معدلات البطالة"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل، وتطويق معدلات البطالة، وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي « أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة »، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار « معبرا حقيقيا للجواب عن إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل ».
ونوه في هذا السياق، بأن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملاءمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة « مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي، وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين ».
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 « تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، « سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عملالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان تشغيل حكومة عمل الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.