حقوق المنصورة تنظم مسابقة قضاة المستقبل بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة مسابقة قضاة المستقبل على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية خلال الفترة من 7 حتى 10 يوليو.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتورمحمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتوروليد الشناوي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتور منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني بالكلية، الدكتورة أماني الحديدي، والدكتورة منى الشيمي، والدكتور عبد الله الصعيدي، والدكتورة أمنية ستين.
تهدف المسابقة الى تعزيز العمل الجماعى من خلال مشاركة اللاب في فرق قانونية لتنمية مهاراتهم لحل النزاعات وسرعة اتخاذ القرارات المشاركة.
التدريب على الأعمال القضائية والحجج القانونية من خلال تعزيز مهارات صياغة الدعاوى ذات الصلة تكامل المعرفة القانونية من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملى مما يعزز استيعاب وإدراك الطلاب للمفاهيم القانونية، تنمية القدرات البحثية لدى الطلاب، ثقة الطلاب في قدراتهم القانونية وتحفيز الاستقلالية في تحليل الحالات واتخاذ القرارات، تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب، تعزيز الوعي بالمسئولية الأخلاقية في المجال المهنى.
وقد شارك بالمسابقة في الجولة الأولى 19 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وقدموا دعاوى قضائية متنوعة شارك في تقيمها نخبة متميزة من أساتذة القانون، ورجال القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والمحامين.
وقد تأهل للمرحلة النهائية 7 فرق يمثلون جامعات المنصورة والقاهرة وعين شمس ودمياط وجنوب الوادي والمنصورة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كليات الحقوق والشريعة جامعات المنصورة والشريعة والقانون رجال القضاء جنوب الوادي الجامعات المصرية التعليم والطلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون الهيئات القضائية كليات الحقوق لتنمية مهارات شئون التعليم والطلاب
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية