الأردن: محاولة الاحتلال اغتيال "أونروا" سياسيًا جزء من مخططه لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سياسيًا هو جزء من مخططه تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا أمر أصبح العالم يدركه بشكل أكبر، وهناك عدد من الدول مستمرة في دعم الأونروا، رغم كل الاتهامات التي كيلت إلى الوكالة ومحاولات تصفية الوكالة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، عقب مباحثات جرت اليومالثلاثاء، تناولت جهود وقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وخاصة (الأونروا) التي تقوم بدور استثنائي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في القطاع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا).
وقال الصفدي إن المباحثات هي استمرار لعملية التشاور المستمرة بين الأردن والأونروا من أجل دعم الوكالة في هذه الظروف المأساوية التي ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرضها على غزة وتفرضها على الوكالة أيضًا، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم مع استمرار العدوان، والمساعدات التي تدخل هي في الحد الأدنى ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الفلسطينيين في القطاع، وقدرة الأونروا ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة على إيصال المساعدات تراجعت بشكل كبير أيضًا نتيجة عدم التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها الدولية وتأمين الحماية للموظفين التابعين للأمم المتحدة في غزة.
ونوه الصفدي بأنه لمواجهة الواقع اللإنساني والكارثي الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة هنالك واقع بطولي أيضًا تقوم به الوكالة التي تستمر في القيام بكل ما تستطيعه لمساعدة شعب يتعرض لعدوان غاشم، لافتًا إلى مدارس "الأونروا" أصبحت ملاجئ، وحتى هذه المدارس ليست آمنة من القصف الإسرائيلي اليومي على غزة، مشددا على أن الحقيقة الآن هي أن لا مكان آمن بغزة ما استمر العدوان واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عنجهيتها، واستمر المجتمع الدولي عاجزا عن تنفيذ القانون الدولي، وتوفير الحماية للقطاع وللمنظمات الدولية، ووقف هذا العدوان الذي تم ارتكبت إسرائيل خلاله جرائم حرب على كل المستويات لدرجة أنها وضعت الآن في القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال.
وأضاف الصفدي: "نحن فقدنا جيلا كاملا في غزة نتيجة هذا العدوان، أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في غزة الآن لم يذهبوا إلى المدارس منذ أكثر من 9 أشهر، وهذا كله يوضح حجم الكارثة التي يفرضها هذا العدوان، وأن تبعات هذه الكارثة لن تنتهي مع وقف هذا العدوان ولكنها ستستمر لسنوات ولسنوات".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأردني إنه تم بحث الأوضاع في الضفة الغربية، حيث هنالك محاصرة لقدرة الوكالة على القيام بدورها، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل أيضًا بجرائم حرب هناك، وخرق واضح للقانون الدولي وهناك تقويض كامل لكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إلا إذا تجسدت الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
أكبر عملية مصادرة أراضي منذ حوالي 30 عاما في الضفة الغربيةوأشار الصفدي إلى أن العام الجاري شهد أكبر عمليات لمصادرة أراض فلسطينية، وشهد أكبر عملية مصادرة أراضي منذ حوالي 30 عاما في الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات والعدوان على التجمعات الفلسطينية في الضفة، وإرهاب المستوطنين الذي ما يزال يوقع القتل والدمار على الفلسطينيين، مضيفًا أن الوضع ما يزال كارثيا، والمجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحقوق الأدنى للشعب الفلسطيني في الماء والغذاء والدواء والعلاج والتعليم، منوها في الوقت ذاته بأن هناك جانبًا إيجابيًا ومشرقًا في التضحيات التي تستمر الأونروا ومنظمات أممية أخرى بالقيام به.
من جانبه، ثمّن لازاريني الدعم الذي تقدمه الأردن للأونروا، والجهد الكبير الذي تبذله لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك حربا صامتة في الضفة الغربية تعيش في ظلال الحرب على غزة، حيث قتل أكثر من 500 فلسطيني من بينهم أكثر من 130 طفلاً منذ السابع من أكتوبر بالضفة الغربية.
وأضاف لازاريني أن أكثر من نصف منشآت وكالة الأونروا من مدارس ومرافق صحية في غزة تم تدميرها، مشيرا إلى أن هنالك عدوانا صارخا على الوكالة ودورها، وأن الوكالة لا تزال هدفا للحرب في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأن هنالك أيضا هدف سياسي وهو التخلص من وكالة الأونروا بهدف تجريد الفلسطينين من حقهم في إقامة دولتهم، وقتل طموحات الفلسطينيين بشكل عام.
وأشار المفوض العام لوكالة (الأونروا) إلى أنه عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم نوعا من الأمل لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن محاولة الاحتلال أونروا تصفية القضية الفلسطينية أيمن الصفدي قوات الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة هذا العدوان ا إلى أن أکثر من على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
د.مصطفى ثابت يكتب: مصر تتصدى لمخططات التهجير.. كيف أفشل السيسي مشروع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية؟
لطالما كانت مصر داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، برز الدور المصري بقوة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان، ولكن أيضًا برفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وكانت الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طليعة من تصدوا لمقترحات التهجير القسري التي روّجت لها بعض الأوساط الأمريكية والإسرائيلية، وفي مقدمتها فكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن.
المحاولات الأمريكية لفرض التهجير كحل للأزمةمنذ بداية الأزمة، سعت بعض الدوائر الغربية، بقيادة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إعادة إحياء أفكار قديمة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، تحت مزاعم توفير “حل إنساني” لهم.
وكان الاقتراح الذي تم تسريبه يشير إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء، أو إلى الأردن، باعتبار ذلك مخرجًا للأزمة التي صنعتها إسرائيل عبر الحصار والعدوان المستمر.
ويأتي هذا الاقتراح امتدادًا لرؤية ترامب تجاه القضية الفلسطينية، التي تجلت بوضوح في خطته المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي تضمنت العديد من الترتيبات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب حقوق الفلسطينيين في حلول مؤقتة غير عادلة، بعيدًا عن حقهم الأصيل في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.
الموقف المصري.. رفض حاسم وحجج قويةومنذ اللحظة الأولى لطرح هذه الأفكار، جاء الموقف المصري حاسمًا وواضحًا برفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر خارج أرضهم. وتبلور هذا الموقف في عدة نقاط رئيسية:
1. رفض المساس بالسيادة المصرية:
أكدت مصر مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح بأي تغيير ديموغرافي في المنطقة، خاصةً إذا كان على حساب الأمن القومي المصري.
وأوضحت القيادة المصرية أن سيناء أرض مصرية لا يمكن استخدامها لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا يقبلها الشعب الفلسطيني.
2. التأكيد على حقوق الفلسطينيين في أرضهم:شددت مصر على أن أي حل للأزمة في غزة يجب أن يكون عبر وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وليس عبر ترحيل السكان الأصليين من أرضهم.
وهذا المبدأ يتماشى مع الموقف التاريخي لمصر التي دعمت الفلسطينيين منذ النكبة، ورفضت عبر العقود أي مخططات تهدف إلى تشريدهم.
3. البعد الأمني والاستراتيجي:يدرك صانع القرار المصري أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لن يحل المشكلة، بل سيخلق أزمة جديدة قد تكون لها تداعيات كارثية على الأمن القومي المصري.
إن إدخال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء سيخلق توترًا إضافيًا في منطقة كانت مصر تعمل بجهد على تأمينها واستقرارها بعد سنوات من مكافحة الإرهاب.
4. رفض فرض سياسة الأمر الواقع:جاء الموقف المصري ليؤكد رفض سياسة “فرض الأمر الواقع”، التي تحاول بعض القوى الدولية فرضها بحجة أن الفلسطينيين بحاجة إلى "ملاذ آمن"، فمثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، بدلًا من إيجاد حل عادل ودائم.
التفاعل المصري مع المجتمع الدوليولم يقتصر الموقف المصري على التصريحات، بل عملت الدبلوماسية المصرية بقوة على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تمرير أي مقترحات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين. فقد تحركت القاهرة في عدة اتجاهات:
1. التواصل مع القوى الكبرى:أجرى المسؤولون المصريون، وعلى رأسهم الرئيس السيسي ووزير الخارجية، اتصالات مكثفة مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، للتأكيد على رفض مصر لأي خطة تهجير وللمطالبة بحل سياسي عادل.
2. التنسيق مع الدول العربية:لعبت مصر دورًا محوريًا في التنسيق مع الأردن ودول الخليج لتوحيد الموقف العربي ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين.
3. دعم الموقف الفلسطيني:وقفت مصر بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية والفصائل في غزة، مؤكدةً أن الحل يجب أن يكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وليس عبر تهجير سكان غزة.
الرفض الأردني يتناغم مع الموقف المصريعلى الجانب الأردني، جاء الموقف متطابقًا مع الموقف المصري، حيث رفضت عمان بشدة أي فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، معتبرةً ذلك محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة.
وأكد الرئيس الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لن يكون “بديلًا عن فلسطين”، وهو موقف يعكس توافقًا عربيًا واسعًا حول ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي حلول غير عادلة.
نتائج الموقف المصري وتأثيره على مسار الأحداثوكان للموقف المصري الحازم تأثير كبير على مسار القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة. فقد ساهم هذا الموقف في:
1. إفشال محاولات فرض التهجير كأمر واقع:بفضل التحرك المصري والدعم العربي، لم يتمكن داعمو فكرة التهجير من فرضها على الأجندة الدولية كحل قابل للتطبيق.
2. تعزيز الدعم الدولي للحل العادل:أسهمت الجهود المصرية في دفع المجتمع الدولي للتركيز على الحلول السياسية، بدلًا من البحث عن طرق لتشريد الفلسطينيين.
3. إجبار إسرائيل على التفكير في بدائل:مع وضوح الموقف المصري، اضطرت إسرائيل إلى إعادة حساباتها، خاصةً بعدما أدركت أن التهجير القسري لن يجد دعمًا عربيًا أو دوليًا.
إن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية، ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
لقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية حكمة ووضوحًا في التصدي لهذا المخطط، مؤكدين أن الحل لا يكون بترحيل الفلسطينيين، بل بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.
إن هذا الموقف، إلى جانب الدعم الأردني والعربي، شكل سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، ورسّخ أهمية الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت