النيابة العامة: البيانات الشخصية تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوكيات آثمة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على وجود حماية عدلية للبيانات الشخصية.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن البيانات الشخصية تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوكيات آثمة من شأنها الجناية عليها أو صاحبها بأي وسيلة كانت.
وواصلت، أنه لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا في الأحوال الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية.
تحظى البيانات الشخصية بحماية عدلية تجاه أي سلوكيات آثمة من شأنها الجناية عليها أو صاحبها بأي وسيلة كانت. pic.twitter.com/CDs44VdTqc
— النيابة العامة (@ppgovsa) July 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـصدي البلد"، أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العامكما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر