«الدبيبة» يتابع خطة مصلحة التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة وتقييم خطة مصلحة التخطيط العمراني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد الدبيبة على أهمية التخطيط العمراني في التنمية والاستقرار، موضحا أنه لن تكون هناك تنمية محلية ومستدامة دون مخططات عمرانية معتمدة في كل المستويات، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة آنية باعتماد مخططات جديدة وتحديث أخرى تواكب خطة التنمية الطموحة في البلديات التي تشهد توسعا عمرانيا.
وبدوره، قدم رئيس مصلحة التخطيط العمراني موقفا حول الخطة المقترحة للعام 2024 في المستويين الآني والمستقبلي، مؤكدا عزم مجلس الإدارة على معالجة التأخر في اعتماد المخططات وفق رؤية علمية وعملية تساهم في التنمية.
ووجه الدبيبة بضرورة التعاون بين مصلحة التخطيط العمراني ومصلحتي السجل العقاري وأملاك الدولة، ووضع خطة عمل تساهم في إعداد مخططات معتمدة، وتفعيل السجل العقاري ليكون مساندا قانونيا لإجراءات التخطيط العمراني ودعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال هذه الإجراءات.
آخر تحديث: 9 يوليو 2024 - 18:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإسكان والتعمير الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية مصلحة التخطيط العمراني مصلحة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب