عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن احتجاجها بسبب التعامل “غير المسؤول من طرف الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي بسبب تجاهل الشكل الاحتجاجي للدكاترة المعطلين بالمغرب”، داعية إلى “فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى انهاء معاناة المحتجين بحق مشروع وشرعي”.

وحذرت النقابة، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، من احتمال وقوع كارثة ستكون لها تبعات وخيمة ليس فقط على المسؤولين، بل أيضا على عائلات وأطفال الدكاترة المنهكة أجسادهم بسبب مضاعفات رفض تناول الطعام.

ولفت المصدر ذاته، الى أن المُحتجين الذين يخوضون اعتصام مفتوح بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة منذ 25 يوليوز يكتفون فقط بشرب الماء والسكر ويُصرون على عدم النقل نحو المستشفى، بالرغم من حالات الإغماء والتقيء الحاد المصحوبين بآلام الأمعاء والمعدة والصداع الحاد.

وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع جميع احتجاجات الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، داعية الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى الوفاء بتعهداتها السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي وقوع الكارثة.

وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ووزارتها بالتعليم العالي ووزارة الشغل، لما يمكن أن يؤول إليه الإضراب عن الطعام من نتائج سلبية وخيمة على بلدنا، مستنكرة، في جانب آخر، سياسة “التماطل والتّجاهل كنهج يتسم به عمل الدولة ومؤسساتها عندما يتعلق الأمر بقضايا بنات وأبناء الشعب المغربي المفقّر”.

ودعا المصدر ذاته، كل القوى الديمقراطية والحية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه ملف اعتصام الدكاترة المعطلين بالمغرب ودعوته إلى مبادرات ضاغطة على الدولة من أجل حل المشكل جذريا بتوظيف جميع المعنيات والمعنيين، ملتمسة إلى المُضربَات والمضربين عن الطعام من أجل وقف الإضراب حفاظا على حقهم المقدس في الحياة.

كلمات دلالية الجامعة الوطنية للتعليم الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة الدكاترة المعطلين وزارة التعليم العالي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة وزارة التعليم العالي

إقرأ أيضاً:

«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.

خطوات تصعيدية لمواجهة القرار

في إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:

1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.

7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.

8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.

اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية

نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»

مقالات مشابهة

  • إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
  • أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • تنطلق 2 مايو.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الصحفيين
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • كارثة صحية.. استشارى يحذر من تخزين بقايا الطعام باستخدام ورق الألمنيوم
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • أول تحرك من الصحفيين ضد التجاوزات على المصورين والصحفيين بجنازة سليمان عيد