نقابة تُحمّل الحكومة المسؤولية "وقوع كارثة" بسبب إضراب عن الطعام يشنه دكاترة معطلون
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن احتجاجها بسبب التعامل “غير المسؤول من طرف الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي بسبب تجاهل الشكل الاحتجاجي للدكاترة المعطلين بالمغرب”، داعية إلى “فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى انهاء معاناة المحتجين بحق مشروع وشرعي”.
وحذرت النقابة، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، من احتمال وقوع كارثة ستكون لها تبعات وخيمة ليس فقط على المسؤولين، بل أيضا على عائلات وأطفال الدكاترة المنهكة أجسادهم بسبب مضاعفات رفض تناول الطعام.
ولفت المصدر ذاته، الى أن المُحتجين الذين يخوضون اعتصام مفتوح بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة منذ 25 يوليوز يكتفون فقط بشرب الماء والسكر ويُصرون على عدم النقل نحو المستشفى، بالرغم من حالات الإغماء والتقيء الحاد المصحوبين بآلام الأمعاء والمعدة والصداع الحاد.
وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع جميع احتجاجات الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، داعية الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى الوفاء بتعهداتها السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي وقوع الكارثة.
وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ووزارتها بالتعليم العالي ووزارة الشغل، لما يمكن أن يؤول إليه الإضراب عن الطعام من نتائج سلبية وخيمة على بلدنا، مستنكرة، في جانب آخر، سياسة “التماطل والتّجاهل كنهج يتسم به عمل الدولة ومؤسساتها عندما يتعلق الأمر بقضايا بنات وأبناء الشعب المغربي المفقّر”.
ودعا المصدر ذاته، كل القوى الديمقراطية والحية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه ملف اعتصام الدكاترة المعطلين بالمغرب ودعوته إلى مبادرات ضاغطة على الدولة من أجل حل المشكل جذريا بتوظيف جميع المعنيات والمعنيين، ملتمسة إلى المُضربَات والمضربين عن الطعام من أجل وقف الإضراب حفاظا على حقهم المقدس في الحياة.
كلمات دلالية الجامعة الوطنية للتعليم الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة الدكاترة المعطلين وزارة التعليم العاليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.
وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.
وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل